قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، إن "القطاع المعدني المغربي يتطور بسرعتين، حيث هناك قطاع الفوسفاط ذو المسار الاستثنائي من ناحية وبقية المعادن الأخرى ذات التطور المتواضع من ناحية أخرى بسبب ضعف الاستثمارات لذلك تظل مساهمة قطاع المعادن خارج الفوسفاط دون الإنتظارات". وزاد الرباح خلال تقديم المخطط المعدني المغربي 2021-2030 يومه الإثنين 21 يونيو 2021بمقر وزارته، أن " قطاع المعادن، وعلى غرار العديد من القطاعات الأخرى، يحتاج حقًا إلى تجميع (mutualisation) الوسائل والجهود والمعرفة والموارد وذلك لضمان التنمية المستدامة للقطاع وتعزيز مساهماته الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني". وأوضح الرباح أن "المغرب معروف بشكل خاص باحتياطاته الكبيرة من مادة الفوسفاط. لكنه غير معروف نسبيًا فيما يخص العديد من المواد الأخرى كالكوبالت والرصاص والزنك والفضة والباريتين والفلورين والصخور الصناعية ومجموعة من المعادن الأخرى"ودلك، بالرغم من أن المغرب "مصنف من بين الخمس دول الأولى على مستوى القارة الإفريقية بالنسبة لاستغلال بعض الخامات المعدنية" يضيف الوزير . وشدد الرباح على أن المخطط المعدني المغربي يعكس إرادة وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لإعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني "حتى يتمكن من لعب دوره كقاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية". وزاد الوزير مؤكدا أن المخطط ، الذي تم إعداده بطريقة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع، "يضع الأسس لنهج شامل وعملي يهدف إلى تطوير قطاع معدني وطني فعال وتنافسي قادر على المساهمة في التنمية البشرية المستدامة ونمو اقتصادي واجتماعي وبيئي". واعتبر الرباح أن المخطط جاء لتصحيح الوضعية "المختلة" لقطاع المعادن وتثمين مؤهلاته و إمكانياته في المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي خلق فرص الشغل خاصة في المناطق النائية. وفي هذا السياق، اعتبر الرباح أن مخطط المغرب المعدني يشكل تحيينا للاستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة 2013 -2025 والذي يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني تمكن من تحسين أدائه وتعزيز وقعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على الاستجابة للتحديات، التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، لا سيما تلك المتعلقة باكتشاف مكامن جديدة وخلق القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإدماج القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة تلك المرتبطة بشكل أساسي بالمتطلبات الاجتماعية والبيئية. وأكد الوزير الرباح أن المخطط ، الذي ثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025، "جاء بالتعديلات اللازمة والمناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية ومصالح مختلف المتدخلين، من أجل جعل قطاع المعادن قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية تجمع بين الحكامة الجيدةوالادماج الاقتصادي والمحافظة على البيئة". ووفق توضيحات الرباح، فإن مخطط المغرب المعدني يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية تهم تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع وتعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني وكذلك تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع. هذه الركائز تفرع عنها 21 محوراً تنمويا والتي بدورها مقسمة إلى 58 رافعة و127 إجراءً من أجل ضمان تفعيل مخطط المغرب المعدني وضمان تنفيذه. ومن أجل مواكبة تنفيذ مخطط المغرب المعدني تم ادراج إجراءات وتدابيربشكل دقيق في برنامج عمل ممتد من 2021 إلى 2030. كما تم وضع هياكل للحكامة تسهر على ضمان تنفيذ مخطط المغرب المعدني.
