الداكي: أزمة الثقة في العدالة تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية

قال رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن العدالة لا تعد شأنا قضائيا صرفا، وإنما هي شأن مجتمعي ومجال خصب لعدة متدخلين، ما يجعل أزمة الثقة فيها تتقاسمها كل الأطراف المتدخلة في العملية القضائية.
جاء ذلك ضمن مداخلة لمولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، في ندوة: "مرفق العدالة على ضوء تقرير النموذج التنموي الجديد" المنظمة من طرف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل.
وشدد الداكي على ضرورة تحمل المسؤولية بصفة جماعية لرفع التحدي وكسب رهان تحقيق النموذج التنموي الذي يتطلع إليه الملك، عدالة قادرة على كسب رهان التنمية لتكون في مستوى انتظارات المغاربة، عدالة تحظى بالمصداقية، والثقة، عدالة مستقلة وفعالة، تربط تحقيق النتائج بالأهداف في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، عدالة قادرة على أن تكون قاطرة لتحقيق التنمية بمختلف تجلياتها.
وأضاف المتحدث، أنه إيمانا بمحورية الاهتمام بالمواطن ضمن أولويات اشتغالها باعتباره يشكل صلب النموذج التنموي، فإن رئاسة النيابة العامة وضعت إستراتيجية عمل للمرحلة ترتكز بالأساس على تعزيز ثقة المواطن والرفع من مستواها وتبسيط إجراءات الولوج إلى الخدمات التي تقدمها، والتعاطي إيجابا مع تظلماتهم وشكاياتهم وطلباتهم والسهر على معالجتها داخل آجال معقولة،.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى مساهمة هذه الأخيرة في تخليق الحياة العامة من خلال انخراطها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عبر التشجيع على التبليغ على كل أشكال الفساد واختلاس المال العام.
وأكد الداكي، أن مكونات السلطة القضائية بما في ذلك رئاسة النيابة العامة، منكبون على دراسة وتحليل الخلاصات التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي الجديد، وذلك بهدف تعميق التشخيص الواقع الحالي لمنظومة العدالة ببلادنا والبحث عن مختلف الصيغ المناسبة والآليات الممكنة لتجاوز كل الاختلالات.
وأوضح، أن مكونات السلطة القضائية، تسعى إلى تحقيق أقصى الغايات والأهداف المرجوة من طرح تلك الخلاصات أو من خلال ما قد يتم الوقوف عليه من معطيات أخرى من شأنها تطوير وتجويد العدالة، وذلك حتى تكون السلطة القضائية في الموعد من أجل كسب رهان التنمية ببلادنا.