الترحال الحزبي بين التأييد والرفض

مع اقتراب كل استحقاق ببلادنا ينشط الترحال الحزبي وتتغير المواقع، ويبقى السؤال المركزي في كل هذا، ما مصداقية هذه العملية وما العيب فيها إن كانت فعلا معيبة ؟
العيب في الترحال الحزبي، بعد الفوز في الانتخابات، وهو أمر أصبح غير مسموح به قانونيا منذ مدة ببلادنا، لأنه أخلاقيا لا يعقل أن يتجاهل المنتخَبُ إرادة الناخبين الذين صوتوا عليه ويضرب عرض الخائف الثقة التي وضعوها فيه على أساس برنامج حزبي ما، ثم فجأة يغير انتمائه الحزبي، دون مراعاة لإرادة من مكنوه من ذلك المقعد، ولا يكلف نفسه حتى عقد اجتماع علني أو ندوة صحفية يوضح فيها أسباب تغيير انتمائه مقدما اعتذاره لمن صوتوا عليه.
لكن قبل إجراء الانتخابات، ليس هناك أي عيب في أن يغير المرشح لونه الحزبي السابق، ما دام لم ينل بعد ثقة الناخبين، فذلك يدخل في إطار الحرية الفردية للأشخاص، التي يكفلها القانون المغربي بل وحتى قوانين بلدان أخرى، و طبيعي أن أن يتقدم شخص ما إلى الانتخابات بلون حزبي ما، ثم بعد الفوز باسم هذا الحزب وبعد وقت من الممارسة، يتبين له أن الممارسات التي تتم داخل هذا الحزب، لا تتماشى واقتناعاته، أو تختلف مع مبادئه والطموحات التي على أساسها تقدم للإنتخابات، والتي يرى حسب قناعاته أنها لن تمكنها من الوفاء بما التزم به أمام الناخبين، وبالتالي من حقه تغيير اللون الحزبي في الاستحقاقات الموالية، علما أن معظم الأحزاب ببلادنا لا يقتصر تقديمها للمترشحين إلى مختلف الاستحقاقات على المناضلين فقط، بل كلها تعتمد بالأساس على من له فرص كبيرة للفوز، وخصوصا الأعيان وذوي النفوذ المالي، نظرا للقواعد الديمقراطية التي تمكن الحزب الحاصل على أعلى عدد من النواب قيادة الحكومة والتكليف بتكوينها مع أحزاب أخرى لضمان الأغلبية المريحة، التي بواسطتها يستطيع الحزب الأول في الاستحقاقات، تنفيذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناخبين وتعاقد معهم بشأنه، رغم صعوبة الأمر خصوصا إن كان التحالف "لقيطا"، إضافة الى هذا نعلم جميعنا أنه ببلادنا لا زال معظم عناصر الهيئة الناخبة يصوتون بمنطق بعيد كل البعد عن البرامج الانتخابية التي يتقدم على أساسها المترشح في الاقتراع الفردي، أو الذي يتقدم به الحزب في الاقتراع باللائحة، لكسب ثقة الناخبين، لكننا لا زلنا بعيدين عن مثل هذه المفاهيم، وما زلنا نضع منطق القبيلة وابن الحي أو الدوار أو البلد، كما أنه في كثير من الأحيان يغلب منطق المال الفاسد على كل ذلك، نظرا لمجموعة من العوامل المتعلقة سواء بالأوضاع الاجتماعية للناخبين أو الأوضاع السوسيو ثقافية.
المترشح ببلادنا في حقيقة الأمر، لا صفة له ولا لون له، ما يملكه المترشح الانتخابي هو فقط وعودا أو مالا فاسدا، أو حسابا زبانية، وبالتالي من حقه أن يترشح اليوم بهذا اللون وفي الانتخابات القادمة يغير لونه بلون أخر دون أي مركب نقص، فذلك لن يحدث آي تغيير سواء على مستوى سلوكه، أو على مستوى التزامه بما قدمه لمن صوتوا عليه.
لكن يبقى همنا اليوم، وفي هذه الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد طيلة العشر سنوات الماضية، هو محاربة الظلام والحفاظ على النور ومصداقية المؤسسات، التي بفضلها وبفضل ملك البلاد استطاعت بلادنا إحراز تقدم ملموس على مستوى الدولة المغربية، رغم المعاناة التي عاناها المواطنون طيلة الولايتين الحكوميتين الماضيتين.