التعاون الإفريقي والوحدة الوطنية "1"

يعتبر المغرب من المؤسسين الأساسين لمنظمة الوحدة الإفريقية. لكن لظروف سياسية خاصة عندما اقتحمت الدولة الوهمية للانفصاليين الحرم الإفريقي من قبل دول الزمن البائد لمجموعة الشرق بالوكالة المتساقطة والواهية، دون أن تتوفرعلى شروط ومعايير القانون الدولي لمفهوم الدولة.
ورغم هذا الانسحاب فقد ظلت العلاقة بين المغرب والدول الإفريقية علاقات متميزة، والمؤشر على ذلك توقيع اتفاقيات بين المملكة المغربية مع الدول الإفريقية تجاوزت الألف منذ 2002.
وظل النضال الدبلوماسي مستمرا من أجل وحدتنا الترابية، انطلاقا من أن المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما تؤكد الخطابات الملكية السامية.
وفي سنة 2017 عاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، في ظل مناخ إفريقي ترحيبي، لأن الدولة المغربية دولة مركزية واستراتيجية إلى جانب إخوانها الأفارقة، وقد أكد جلالة الملك في خطابه الافتتاحي لقمة الاتحاد الإفريقي على خريطة الطريق لهذه العودة الذي كان الكل ينتظرها إلا خصوم وحدتنا الترابية، والتي تلخصها فيما يلي:
محطات من الخطاب الملكي بأديس أبابا بإثيوبيا في القمة 28 للاتحاد الإفريقي يوم 31.1.2017
"كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب".
"إفريقيا قارتي".
"إننا لم نغادر أبدا هذه الأسرة".
"إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت فبلدي يتقاسم ما لديه دون مباهاة أو تفاخر".
"لقد اختار المغرب سبيل التضامن والسلم والوحدة، وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي".
القضاء ومناطق الحكم الذاتي
نظمت الدبلوماسية المغربية بالأمم المتحدة لقاء رقميا بنيويورك من أجل إبراز التفويض القضائي بمناطق الحكم الذاتي. -يوليوز2021- وهي عبارة عن عرض تجارب لتفويض السلطة القضائية بمناطق الحكم الذاتي. معتمدين على المنهج المقارن بين التجارب. وللإشارة فقد قدم المغرب مشروع الحكم الذاتي سنة 2007، خروجا من الأزمة التفاوضية بين الأطراف. وقد حصل هذا المشروع على -الأيزو- من خلال وصفه بالجدية، والمصداقية والواقعية. ومن هذا المنطلق فمناطقنا الجنوبية قادرة على استيعاب التفويض القضائي، في إطار الفصل والتعاون والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ولا غرو أن مشروع الحكم الذاتي متكامل ومستوعب للسلط. لأن الأحكام ستصدر باسم الملك وبالتالي فالسيادة حاضرة بثقلها وظلالها من طنجة إلى الكويرة. ولا غرو أن مشروع الجهوية المتقدمة ومشروع الحكم الذاتي آليتان لتعزيز اللامركزية القضائية. وهذا منسجم مع اللامركزية المالية والاقتصادية والجبائية الواردة في مشروع الحكم الذاتي. الذي ينص على محكمة جهوية، وحكومة جهوية وبرلمان جهوي إذن أين المشكل؟ وهذا من باب الهندسة القانونية العادلة التي تنهجها بلادنا.
ومن تم لابد للأحكام الجهوية الصادرة أن تكون متناغمة مع دستور 2011 من جهة ومضامين مشروع الحكم الذاتي من جهة أخرى. وضربت أمثلة في هذا المضار نحو الكاميرون وكندا، لأن الحصيلة هو أن مشروع الحكم الذاتي مشروع سياسي يستوعب قطاعات متعددة من أجل تجاوز إشكال عمر أكثر من 40 سنة. والتفويض القضائي ليس نشازا عن التنظيم القضائي للملكة المغربية.
وخلصت الندوة إلى أن هناك تناغما وتسلسلا بين مفهوم العدالة الشامل، والعيش المشترك، والاختيار الديمقراطي، والحكامة الجيدة، والنمو الاقتصادي، وتنمية الاستثمار، وتعزيز المصالحة الوطنية، وهذه كلها أسس للحكم الذاتي. وقد استفاد المغرب من تجارب دولية ناجحة وشبيهة بالتجربة المغربية. وكل هذا يساعد على القيمة التفاوضية كما هو مثبت عالميا.
أي نموذج تنموي لمناطقنا الجنوبية؟
لا شك أن لجنة النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية قد خلصت إلى مخرجات تتناغم مع كل ما سطرناه سابقا وذلك من خلال الأطروحات التالية:
إن التركيز ينصب على مفهوم الترابية المتناغم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي. إن تنزيل أي نموذج مرتبط بالتعاون بين السلطات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. في إطار التكاملية بين التشاركية والتمثيلية. والكل يعمل على التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والبعد الحقوقي بأبعاده السياسية والمدنية والثقافية. مع تقوية الاتجاه الإفريقي للمملكة المغربية، وتعبئة الموارد المالية والبشرية. ولا غرو أن للمنطقة خصوصيات وإكراهات كما تتمتع بموارد غنية، كل هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أثناء التنظير والتنزيل وجعل المواطنات والمواطنين بالمناطق الجنوبية في قلب الاهتمام.
كما يلزم الاستفادة من كفاءات المنطقة الجنوبية على جميع المستويات، مما سيساعد على حسن التنزيل واستثمار الطاقات الترابية المحلية. وإن إنجاح أي نموذج تنموي سيعطي للمناطق الجنوبية مكانة استراتيجية كبيرة، من خلال الجهوية المتقدمة وتنزيل مشروع الحكم الذاتي، واستقطاب المستثمرين من العالم نظرا للعلاقة الرائدة بين المغرب والدول الإفريقية. فمعبر الكركرات يجمع بين القارة الأوربية والقارة الإفريقية، وميناء الداخلة معلمة مينائية متميزة بإفريقيا، وأنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب سيمر على 14 دولة، وصولا إلى أوربا. إذن الخطأ في المقاربة التنموية يجب أن يكون ضئيلا والغالب هي الحكامة التنموية، لما للأمر من تداعيات إقليمية، ودولية.
ونؤكد في هذه الحلقة الأولى على أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تفرز لنا نخبا تستشعر بحساسية هذه المناطق، وتقدر المسؤولية، وبالمناسبة نوجه تحية للدولة المغربية على مجهوداتها بهذه المناطق بالتنسيق مع الكفاءات المحلية الرسمية والمدنية.
ومن الضروري أن نتعامل مع مخرجات النموذج التنموي الجديد بكل جدية ومصداقية حتى لا نخطئ الموعد مع التاريخ. أنذاك سنكون أوفياء للذين سبقونا وضحوا بالغالي والرخيص من أجل تحرير هذه المناطق من الاستعمار. ومازالت دول تتربص بنا الدوائر. لكن ما وقع بين الولايات المتحدة والمغرب فوت فرصا متعددة على بعض الخصوم، ومن الواجب استثمار هذه العلاقة الاستراتيجية لخدمة التنمية ومواجهة كل أشكال الإرهاب.
إن جلالة الملك حفظه الله يشرف شخصيا وفعليا على تنمية هذه المناطق، وفعلا تحقق الكثير وتم تخصيص 84 مليار درهم للدعم التنموي والإقلاع الاقتصادي للمناطق الجنوبية.