ندوة فكرية تسلط الضوء على النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية

نظمت في الكلية المتعددة التخصصات بمدينة آسفي

خلال الندوة، التي حضرها الوالي عامل إقليم آسفي، رفقة عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وشخصيات مدنية وعسكرية وتربوية وجمعوية وطلبة الكلية، أوضح الباحث امبارك أبو معشر، في ورقة تقديمية، أن تحقيق التحولات التنموية بالأقاليم الجنوبية يقتضي الانتقال من منطق المركزية إلى تدبير يعتمد أكثر على اللامركزية واللاتمركز، لربح رهان الجهوية المتقدمة التي أصبحت تشكل الإطار المؤسسي لهذا النموذج التنموي الجديد، وهو ما نص عليه دستور 2011، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد يقوم على ترسيخ مبادئ احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، للدفع بإشراك سكان الأقاليم الجنوبية في بناء مستقبلهم.
وفي باقي التدخلات، قدم المشاركون قراءة تحليلية للنموذج التنموي الجديد الهادف إلى تفعيل مسار الجهوية المتقدمة، وتكريس "الاختيار الديمقراطي لبناء المجتمع الحداثي، الذي يثمن كل الطاقات"، وفي طليعتها الطاقات البشرية التي تعتبر مصدر قوة النموذج المغربي وديمومته الاستثنائية.
وتطرق الحسين اعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بمراكش جامعة القاضي عياض، إلى الخطب الملكية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، مع التركيز على خطاب 6 نونبر من هذه السنة. أما إدريس أسوكم، أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة لتخصصات بآسفي، فأحاط بأسس النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وحاول وضع مقاربة تحليلية للنموذج التنموي عبر نظريات ومقاربات تتعلق بتنمية المجال الترابي ومدى استجابة هذا النموذج لتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية، والمساهمة في خلق قطب ترابي قيادي في المنطقة الجنوبية.
وتحدث محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق بمراكش، عن أبعاد ورهانات النموذج الترابي التنموي بالأقاليم الجنوبية في ضوء الهندسة الدستورية الجديدة، ومدى تنزيل طبيعة تلك الهندسة على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في إبعاده ورهاناته.
من جهته، تناول إدريس الإدريسي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، إجابات الجهوية المتقدمة في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر المنصرم.
وأحاط عبد اللطيف بكور، أستاذ العلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بمفهوم الجهوية المتقدمة كآلية في سبيل إقرار خيار الحكم الذاتي، معتبرا أن تنزيل مشروع الجهوية، وانطلاق ورش التنمية في الأقاليم الجنوبية هو الآلية الفعلية والواقعية لإقرار الحكم الذاتي، وتحدث إدريس لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بمراكش، عن التنمية وقضية الوحدة الترابية في ضوء مشروع الحكم الذاتي.