النموذج التنموي الجديد .. من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى الميثاق الوطني للتنزيل

يشكل مشروع النموذج التنموي الجديد خارطة طريق بالنسبة للبلاد وعلى المدى المتوسط والبعيد، حيث يمثل رؤية إستراتيجية للدولة في أفق سنة 2035 والتي تضم الضرورات الإنمائية وكذا متطلبات التنمية وعلى كل المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
إلا أن شروط إنجاح المشروع المذكور، تبقى وحدها الكفيلة بضمان بلورة سليمة للإجراءات والعمليات التنموية للنموذج، كالانسجام الحكومي، واعتماد التسيير الحديث القائم على تسطير الأهداف وتقييم الفعاليات، وتوفير الوسائل والإمكانات المادية الضرورية لتمويل النموذج، والانخراط الفعلي لمختلف المتدخلين (الحكومة، المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية للدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني، الهيئات المهنية…)، وغيرها من الشروط.
حيث يتوجب تضافر الجهود وتعبئة مختلف المتدخلين، خصوصا الحكومة المرتقبة، لما بعد الاستحقاقات الانتخابية المتوقعة في شتنبر 2021، والتي ستلعب دورا محوريا في بلورة العمليات الأولية المتعلقة بتنزيل النموذج، ومن خلال برنامج حكومي جديد وطموح.
وفي السياق نفسه، يتعين أن يتقاطع مضمون البرنامج الحكومي مع الخطوط العريضة المضمنة في تقرير النموذج التنموي المقدم لعاهل البلاد من لدن اللجنة الخاصة المشرفة عليه. وذلك، لضمان الالتقائية والانسجام للجيل الجديد من البرامج السوسيو اقتصادية، ولترسيخ مبدأ استمرارية الأوراش التنموية ومهما تعاقبت الحكومات.
من جهة أخرى، يتوجب أن يحتفظ الجهاز التنفيذي بهامش تسيير يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الوبائية الحالية ومختلف المتغيرات الاقتصادية الدولية، وذلك دون الخروج عن الإطار العام الذي سيحدد في الميثاق الوطني للنموذج التنموي. حيث سيشكل الميثاق المذكور ورقة تعاقدية بين مختلف الأطراف، وعلى المدى المتوسط والبعيد. كما سيتعين التطرق لمجموعة من الجوانب، كسبل وكيفية بلورة النموذج مع تحديد المسؤوليات والأدوار لكل متدخل، وكذا الأهداف التنموية ومؤشرات قياس الوقع على المواطن.
حيث من ضروري الخوض في بعض التفاصيل لبلوغ أهداف التنمية لمغرب 2035، عبر برمجة زمنية على المدى المتوسط والبعيد، ومن خلال إرساء مؤشرات وطنية لتتبع تنفيذ الأوراش الإصلاحية الكبرى. وفي نفس السياق، ستلعب لجنة الإشراف دورا محوريا في تتبع تنفيذ العمليات والإجراءات التنموية المتعهد بها في الميثاق الوطني للنموذج التنموي وبشكل أفقي.
كما لا يجب التدقيق في التفاصيل التقنية المتعلقة بالتنزيل للعمليات والإجراءات الحكومية والتي هي من صلاحيات هيئات أخرى، وذلك احتراما لمبدأ استقلالية السلط، إذ يتوجب تتبع وتقييم تنزيل النموذج التنموي بشكل عرضاني وبالاستناد إلى مضامين الميثاق المذكور.
من جهة أخرى، فإن مسؤولية إنجاح مشروع النموذج التنموي الجديد تبقى مشتركة بين مختلف الأطراف. إذ أن هناك العديد من المؤسسات والمقاولات الاقتصادية الوطنية المستقلة عن الجهاز التنفيذي، والتي تشرف على مجموعة من المشاريع السوسيو اقتصادية.
وبالتالي، سيعهد إلى لجنة الإشراف، المكلفة بتتبع تنزيل النموذج التنموي، قيادة المشروع المذكور، وتحت سيادة الدولة، لخلق دينامية وطنية وأرضية للتنافس التنموي على المشاريع الإنمائية الكبرى للمملكة. بحيث سيسهل الميثاق الوطني للنموذج المذكور، عملية تتبع وتقييم إنجازات كل متدخل قصد رصد النقائص وتقديم التوصيات موازية لتسريع وثيرة التنمية.
* رئيس المركز المغربي للحكامة التسيير