قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، أمس الأربعاء، بالحبس 3 سنوات في حق مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لانتخابات غرفة التجارة والخدمات والصناعة –صنف التجارة- وغرامة قدرها 7 ملايين سنتيم، فيما أدانت شخصين آخرين في نفس القضية بسنة لكل واحد منهما. كما أدانت المحكمة ذاتها، مرشحا لنفس الحزب بالغرف الفلاحية بجهة كلميم وادنون، بسيدي إفني ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالة قدرها 7 ملايين سنتيم، فيما حكمت على سيدة في نفس الملف بسنة نافذة. وتوبع المتهمون الخمسة، من أجل "قبول هدايا وتبرعات بقصد الحصول على أصوات ناخبين والتأثير على تصويتهم والتوسط والمحاولة في ذلك، ومحاولة الحصول على أصوات الناخبين بفضل تبرعات نقدية ووعود قصد التأثير على تصويتهم". وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، أعلن أن النيابة العامة بهذه المدينة قامت بفتح بحث عاجل بواسطة الشرطة القضائية، فور علمها بشريط فيديو جرى تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم ، يوثق لقيام أحد المرشحين للإستحقاقات الانتخابية بتوزيع بعض الأوراق النقدية على مجموعة من الأشخاص. وأكد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، أنه فور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون. هذا وجرى وضع الشخص الذي كان يظهر في الفيديو وثلاثة آخرين، رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث الذي تجريه الشرطة القضائية بكلميم. وفي السياق ذاته، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، فتح تحقيق في شريط فيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمرشح وكيل لائحة الحزب في انتخابات الغرف المهنية بكلميم يعرض رشوة على أحد المواطنين. وأكد بلاغ لمنسق الحزب بإقليم كلميم، أنه تقرر فتح تحقيق في فيديو قصير لمرشح وكيل لائحة الحزب بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بكلميم، صنف التجارة، بعدما زعم مروجوه بأن المرشح المعني يقوم باستمالة المواطنين بواسطة منافع عينينة. وجاء في البلاغ ذاته، "نعلن للرأي العام بأنه بعد الإطلاع على محتوى هذا الفيديو، تقرر فتح تحقيق في وقائع هذه النازلة على مستوى هياكل الحزب المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة بناء على النتائج التي سيسفر عنها هذا التحقيق". وشدد حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه "في انتظار نتائج هذا التحقيق تقرر تجميد عضوية المرشح بشكل احترازي".
