حزب العدالة والتنمية.. والانتكاسة السياسية المدوية

من كان ليتوقع أنه و من بين النتائج التي أفرزتها صناديق الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر 2021 ، حدوث مثل هذه الانتكاسة السياسية لحزب العدالة و التنمية، و الذي كان يحظى في وقت سابق بسمعة شعبية يشار اليها بالبنان، حزب المصباح الذي تصدر الانتخابات في مناسبتين تشريعيتين، و قاد العمل الحكومي بوجهين مختلفين طيلة عقدين من الزمن، كانت نهايته بأن يتلقى هذه الهزيمة المخزية لمناضليه و تنظيمه السياسي الداخلي ككل، إذ و بعدما كان نجمه ساطعا في الساحة السياسية الوطنية ، فإن العاقبة عند خاتمة الأمور اندحرت به نحو الأفول.
و بطبيعة الحال ليس بإمكاننا الحكم على إخفاق حزب المصباح في هذا المشهد الانتخابي المغربي، إلا باعتباره نتيجة لإرادة الشعب القوية و الذي ارتأى الأفضلية في التغيير، بل و قرار نحو معاقبة حزب العدالة و التنمية بشكل ديمقراطي ينم عن وعيه السياسي الكبير، و قد جاء ذلك جزاء الخذلان الذي تعرض له المواطنون المغاربة، و خيبة الأمل الشديدة التي أوقعهم بها حزب العدالة و التنمية لمدة عقد حكومي، و لعل الخمس سنوات الأخيرة كانت أفجعها و أقواها وطأة على أحلام الشارع المغربي، بحيث كان متضحا لنا و بشكل كبير لا يحتاج الى تستر ، كيف أن المواطن المغربي قد عزم في وقت سابق ، عقد آماله الكبيرة على حزب العدالة و التنمية، لإخراجه من دائرة المعاناة و الضنك الاجتماعي ، على مستوى العديد من المجالات و الميادين ، و التي تعتبر البطالة من أبرز ملفاتها ، غير أنه جاء مخالفا للتوقعات و منافيا لكل من كان يترقب خيرا ، بأن لم يحرز سوى إحداث شرخ ثقة بينه و بين الشعب المغربي، الذي بات يرى بأن سياسة حزب المصباح تتجه بمصيره نحو المجهول.
حصول حزب العدالة و التنمية على ما مجموعه 13 مقعدا برلمانيا من أصل 395 ، واقع صادم لكل رجال و نساء هذا الحزب، الذين كانوا يعولون على حيازة نتائج مشرفة كما في السابق ، أو أقله حلولهم في المراتب الثلاث الأولى التي قد تحفظ ماء وجه تاريخ الحزب، لكن مما يبدو أن حزب العدالة و التنمية لم يعرض لعقاب شعبي جماهيري فقط، و إنما كذلك و بحسب ما يتضح و بشكل النتائج الملموسة ، أن قواعده الأخرى و التي كان دائم الارتكاز و التعويل عليها قد تخلت عنه، و ربما يعود مرد هذا إلى السخط المتأجج في نفسية المواطن المغربي، جراء ما شهده من الانسلاخ الفاضح لمكونات هذا الحزب عن مبادئهم، و القيم التي أتوا بها أول مرة و ادعوا أن مشروعهم السياسي الإصلاحي قائم على أسسها، ما يعني أن الجدير بقيادة حزب العدالة و التنمية ضرورة إقرارها بأخطائها التنظيمية، و الاعتراف بحقيقة الأسباب والممارسات التي تسببت في فشلهم الانتخابي، و هذا ما لسنا نراه سوى تحصيلا لسوء التدبير الحكومي و الذي كانوا على قمته، استهتار سافر بحقوق المواطنين و تلاعب واضح بعواطف الشارع بغية الحفاظ على الاستوزار، كانت نتيجته تلقي حزب المصباح لهذه الهزيمة النكراء لتاريخه السياسي و النضالي، ليعود إلى نقطة الصفر التي بدأ منها أول مرة و قد انتزع الشعب المغربي منه ثقته.
كما و مما ينبغي بفعاليات هذا الحزب و مكوناته السياسية، أن تتحلى أيضا و لو بشيء من الصراحة الذاتية و المصداقية في النقد، إذ أن فشلا كهذا لا يمكن تعليقه في الأصل على شماعة خيارات الحزب السياسية و الحكومية، في شخص الدكتور سعد الدين العثماني وحده فقط ، و إنما يجب توجيه اللوم للقيادة القائمة على أمور الحزب كافة، بمن فيهم المشاركون في العمل الحكومي بحقائب وزارية أو دونهم، حيث أن نكسة كهذه لا يمكنها أن تنتج إلا عن تنظيم سياسي يعاني مشاكل و تصدعات داخلية، ما أدى إلى حدوث زعزعة في القرارات بالجملة، هذا دونما حديثنا عن انعدام الحس بالمسؤولية الذي ظهر عند كثير من الشخصيات الوازنة بالحزب، لقاء تعاظم حب الأنا و التعلق بالكراسي الذي أفسد عليهم أخلاقياتهم الأولى و جعلهم مشبعين بالنرجسية.
ولأنه ليس ثمة ما يشد انتباه الشعب المغربي اتجاه حكوماته ، سوى تحقيق نتائج يرضي بها طموحاته و القادرة أن تخرجه من ويلات معاناته، و بؤسه الاجتماعي على مستوى العديد من الأصعدة، فقد كان مثل هذا التجاهل الممارس من طرف مكونات حزب العدالة و التنمية، للالتزامات التي تعاقد حزب المصباح على أساسها مع المواطنين المغاربة، و انشغال هيئاته السياسية بدل ذلك في خوض الحسابات الضيقة و النقاشات البيزنطية ، التي ذهبت الى خلق تصدع و هشاشة في الفريق الحكومي، بمثابة خيانة لتطلعات هذا الشعب و إجهازا كاملا على الثقة الممنوحة للحزب.