استمرار نزيف الاستقالات في الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش

مازالت الاستقالات تضرب الحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي، لكن هذه المرة شملت قياديا وعضوا في مكتب السياسي للحزب اليساري. وأوضح نص الاستقالة، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن عبد الغني القباج، عضو المكتب السياسيي للحزب الاشتراكي الموحد، وأحد الوجوه البارزة بالحزب في الجهة، قدم استقالته من التنظيم بسبب «تعميق الخلافات الثانوية، بشكل متخلف، وبتوزيع تهم التخوين، وشن حملة مسعورة على المكتب السياسي، والتواطؤ في حق رفاق ورفيقات، أدانوا ممارسة التستر على ممارسات، فقط لأنهم بلوروا موقفا ديمقراطيا وطالبوا، من خلال عريضة ضمت 153 توقيعا، بعقد ندوة وطنية لأطر الاشتراكي الموحد لتقييم الأداء السياسي والتنظيمي، وبلورة خطة عمل استعجالية لتصحيح الأوضاع، واستنهاض كافة مكونات الحزب ومحيطه»
وأوضح القباج، في نص الاستقالة، أن الوضع وصل إلى حد توزيع التهم المجانية والافتراء على رفاق، لم يمارسوا سوى حق النقد، ولم يطالبوا سوى بتطبيق جدلية الخطاب والممارسة، التي بلورتها حركة اليسار الجديد، طيلة مسارها النضالي، معتبرا أن مضامين التقريرين السياسي والتنظيمي تعبر عن «ردة عن أهداف اليسار الجذري، كثورة ثقافية ديمقراطية أكدت ضرورتها حركة 20 فبراير وكانت حركة اليسار الجديد، طيلة مسارها النضالي برؤيتها الفكرية والسياسية النقدية والجدلية، وبتصورها التنظيمي الديمقراطي، الأمر الذي أحدث قطيعة مع فكر وسياسة وعقلية النخب السياسية المتنفذة داخل أحزاب الحركة الوطنية، التي تستعمل الطبقات الشعبية أداة ومطية لتنمية مصالحها السياسية والاجتماعية والمادية».
وبعد أن اعتبر أن «التيه السياسي ليس سوى تعبير عن التيه الأيديولوجي» أوضح المستقيل أن «اللغة التخوينية، التي تضمنها التقرير التنظيمي، وتلفيق الافتراءات تجاه مبادرات عدد من مناضلي ومناضلات الحزب، الذين طرحوا مقترحا من أجل عقد ندوة وطنية لتصحيح الاختلالات، والتعبئة النضالية، والتحضير للمؤتمر الوطني الرابع، تعتبر ممارسة خطيرة في مسار الحزب، لا يمكن لليسارية ولليساري الحقيقيين تجاوزها، والسكوت عنها، وإلا سيسقطون في التواطؤ مع هذه الافتراءات، التي بلورها المسؤول التنظيمي في تقريره المقدم للدورة ال 8 للمجلس الوطني».
وأكد القباج أنه «لا يمكنني تزكية العبث بإرادة وبوعي المناضلين والمناضلات، والتعايش مع اللامسؤولية السياسية، ومع لا مسؤولية المواقف، وممارسة الافتراء». وأضاف أن ممارسة القيادة السائدة داخل المكتب السياسي لهذه الاختلالات السياسية والتنظيمية، التي «عمقت التناقض بين الخطاب الديمقراطي والممارسة السياسية والتنظيمية للحزب الاشتراكي الموحد، تعبر عن أزمة الأجهزة القيادية». وأكد أن أزمة ممارسة نخبه القائدة السائدة هي أزمة ذاتية، وأزمة ممارسته السياسية، التنظيمية، من خلال «غياب ممارسة سياسية وتنظيمية يسارية مرتبطة بواقع طبقات الشعبية، وبنضال الحركة الجماهيرية، وفعلها النضالي، بل وغالبا ما تتناقض هذه الممارسة السياسية اليسارية مع النضال الديمقراطي للطبقات الشعبية وللحركة الجماهيرية».