أي مخرج لتونس؟.. ما بين سؤال عزل الرئيس وإلحاحية المدخل القانوني

أي مخرج لتونس، تونس قيس سعيد؛ الحديث عن هذا الأمر لا يجب أن يخرج عن الإشكالية الرئيسية التي يطرحها مأزق تونس اليوم؛ قصدنا بذلك العلاقة بين الدستوري والسياسي : أيهما يحكم الاخر ؟، وإلى أي مدى يمكن للدستور، الأقرب إلى تمثيل الإرادة العامة، بعمومية أحكامه ومبادئه وأسسه أن يروض السياسي بطموحاته و دهاءيه.
هل يشكل اليوم الدعوة إلى الإطاحة وعزل الرئيس التونسي حلا ومخرجا للأزمة ؟.
في رأينا، لا مخرج اليوم لتونس سوى استعادة مضمون الوثيقة الدستورية نفسها وتحريرها من تعسف الرئيس، لا مخرج إلا باستعادة المضمون الحقيقي للفصل 80 نفسه، بمعنى فتح قبة البرلمان ليكون في حالة انعقاد دائم؛ لكن هذا غير كافي، بل يحتاج ضغط الفاعلين المخلصين للمبادئ الديمقراطية، بل والأكيد لا بد من ضغط يمارسه الشارع، بعد استعادة البرلمان، الحامي الحقيقي للدستور يمكن طرح خارطة الطريق للمدة القادمة.
في غياب هذا المدخل القانوني، الذهاب نحو مطلب عزل الرئيس، أي خارج المؤسسات في ما يشبه الثورة الثانية، سيشكل، في رأيينا، إشكال آخر. قد يظهر على أنه عزل ثوري جميل، ولكنه يحمل اعتداء آخر على الدستور، إذ يتجاوزه بشرعية شعبية لن تجد ضرورة للعودة إلى الدستور لاحقا؛ وهنا سنسقط في إشكال آخر.
لابد، في رأينا، من إقامة وإثبات الحجة القانونية على تنطع فريق الانقلاب؛ ويجب فتح الباب لتفاوض عقلاني، فالأمر يعتبر ضروريا، إنه سلم نزول مناسب لمن تطرف في موقفه، وقد تكون هذه ورقة بيد القوى المساندة للوضع الدستوري في الداخل والخارج لتجادل بها أصحاب الانقلاب الدستوري.
* عبدالحق بلفقيه/ أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله، المغرب، فاس