ما علاقة رئاسة الحكومة ببيت بنكيران في الحوار

بعد يوم دامي من الإصابات البليغة والجروح الخطيرة التي تلقاها أساتذة المستقبل أمس الخميس 25 فبراير في مسيرات الأقطاب، والتي نظمت في كل من مدينة الدار البيضاء، مراكش، طنجة، تازة وانزكان، استبشر الأساتذة خيرا في الحوار الذي كان منتظرا يومه الجمعة 26 فبراير، لكن ها هي رئاسة الحكومة تجانب الصواب مرة أخرى في طريقة تدبيرها لملف الأساتذة بعد جولات طويلة سابقة من الحوار مع لجنة الحوار الخاصة بتنسيقية الأساتذة المتدربين بمعية النقابات وجمعيات المجتمع المدني.
فبعد أن طلبت رئاسة الحكومة إجراء لقاء حواري وتفاوضي مع لجنة الحوار الخاصة بتنسيقية الأساتذة المتدربين بالمغرب بمقر الرئاسة قصد إنهاء مشكل الأساتذة والخروج من المأزق الذي وقعت فيه الحكومة منذ أربعة أشهر، تفاجأت لجنة الحوار بتغيير مكان الحوار والتفاوض من مقر رئاسة الحكومة إلى بيت بنكيران، الشيء الذي دفعت لجنة الحوار إلى رفض تغيير المقر إلى البيت وقررت الإنسحاب من طريقة تصرف رئاسة الحكومة، باعتبار أن الحوار أو التفاوض يكون بشكل رسمي وليس على طريقة الحفلات.
الإشكال المطروح هو: ما علاقة رئاسة الحكومة ببيت رئيس الحكومة، الكل يعلم بما فيهم الأطفال أن البيت هو مكان تجمع العائلة والأسرة في الموائد والمناسبات الحميمية، أما دواليب السطلة بما فيها رئاسة الحكومة ومكاتب الوزارات والإدارات العمومية فهي فضاء خاص لحل مشاكل المجتمع، لكن لم يسمع أي أحد أن بيت الوزير أو بيت رئيس الحكومة قد تحول إلى مرفق من مرافق الدولة لحل مشاكل المجتمع، تصور مثلا أن قاضي طلب من المعتقلين أن يجلس معهم في بيته للنظر في قضيتهم، أو طلب المحقق الأمني التحقيق مع المجرمين في بيته، أو طلب الأستاذ من التلاميذ أن يختبرهم في البيت، أو طلب الطبيب العام نقل مقر الفحص إلى بيته ... فعلا تصورات وسلوكيات غير دستورية، وخيالية خارج عن منطق المسؤولية.
كيف لمسؤول في حكومة ما أن يفكر في نقل وحل القضايا الإجتماعية الخاصة بالدولة إلى بيته، وما بال الكتابة العامة لمقر الرئاسة والتي سمحت لرئيس الحكومة بنقل القضية المصيرية للدولة إلى بيت رئيس الحكومة، من دون أن تخبره أن للدولة قنوات رسمية لحل قضايا المجتمع في المقرات العامة للدولة وليس في البيوت، وما علاقة مائدة الرحمان من حلوة وبغرير وشاي وقهوة بالحوار... رئاسة الحكومة ارتكبت خطأ كبير في تغيير مقر الحوار.
للدولة مؤسسات رسمية بمثابة الممثل الشرعي لحل المشاكل الاجتماعية والسياسية والقانونية في البلاد، وليس في بيوت وقصور المسؤولين وتحت شهوات البغرير والمسمن والحلوة والشاي.