خصص مشروع قانون مالية سنة 2022 حصة الأسد من مناصب الشغل إلى إدارة الدفاع الوطني، كما رفع من الميزانية المرصودة ل"اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" مقارنة مع قانون مالية السنة الجارية. ووفق مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة للبرلمان هذا الأسبوع، فقد تم تخصيص 40,7 في المائة من مناصب الشغل إلى إدارة الدفاع الوطني، بمجموع 10 آلاف و800 منصب شغل من أصل 26 ألفا و510 مناصب، مقابل 4200 منصب شغل في قانون مالية السنة الجارية. كما حدد مشروع القانون المذكور، في المادة 34، قيمة 115 مليارا و953 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال سنة 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية". وبهذا ستعرف ميزانية "الترسانة العسكرية المغربية" في سنة 2022 ارتفاعا بحوالي 4 ملايير و604 ملايين درهم مقارنة مع السنة الجارية. ويذكر أن المبلغ المرصود للحساب المذكور، والمعروف إعلاميا ب"ميزانية التسليح"، عرف تصاعدا مضطردا بين سنتي 2016 و2020، حيث انتقل من قيمة 56 مليارا و588 مليون درهم في قانون مالية سنة 2016، إلى ما يفوق الضعف في مشروع قانون مالية سنة 2020 الذي خصص له ميزانية 110 ملايير و953 مليون درهم ، ثم شهد استقرارا موسوما بتراجع خفيف قيمته 3 ملايين درهم خلال ميزانية السنة الجارية. وخصص قانون مالية سنة 2017 مبلغ 69 مليار و978 مليون درهم للحساب المتعلق بمعدات القوات المسلحة الملكية، فيما خصص قانون مالية 2018 له قيمة 84 مليارا و264 مليون درهم، ثم 96 مليارا و731 مليون درهم في ميزانية سنة 2019، كما واصل الارتفاع إلى 110 مليارات و953 مليون درهم في ميزانية سنة 2020، وعرف الحساب المذكور استقرار بسيطا في مالية 2021 حيث خصص له مبلغ 115 مليارات و950 مليون درهم، ثم مبلغ 115 مليارا و554 مليون درهم في مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان.
