في أفق تطبيق الخدمة العسكرية.. الرفع من اعتمادات القوات المسلحة

سجلت الاعتمادات المخصصة للقوات المسلحة الملكية في مشروع قانون مالية 2019 بعض الارتفاع، خصوصا في ما يتعلق بشراء المعدات وإصلاحها.
ورصدت الحكومة ما مجموعه 96 مليار و731 مليون درهم للحساب الخصوصي المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، مقابل 84 مليار درهم 264 مليون درهم في قانون مالية 2018، والتي تمثل "مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
وفي ما يخص أجور موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني، فقد وصلت حسب المشروع 24 مليار و330 مليون، في ما بلغت الميزانية المرصودة للمعدات والنفقات المختلفة 6 ملايير و51 مليون، مع إحداث 9 آلاف منصب مالي.
ويأتي الرفع من بعض مخصصات القوات الملكية في الوقت الذي يرتقب فيه المصادقة خلال السنة المقبلة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، والذي يشمل "الشباب ابتداء من 19 لغاية 25 سنة لمدة 12 شهرا".
ويستثني النص الشباب المتابعين لدراستهم وآخرين الذين يعانون من العجز الجسدي، وحالات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، الذي سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة