لم تعرف مخصصات إدارة الدفاع الوطني وميزانية تسلح القوات المسلحة الملكية في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021، تغيرا كبيرا بالمقارنة مع تلك المرصودة برسم السنة 2020 وذلك بالرغم من الوضع الاستثنائي الذي أُعد فيه هذا المشروع المتأثر بشكل كبير بتبعات جائحة كورونا، حيث سيكون بإمكان الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع إنفاق ما يقارب 111 مليار درهم على في شراء وإصلاح المعدات العسكرية. وتراجعت ميزانية إدارة الدفاع الوطني من 45,43 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2020 إلى 42,29 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية سنة 2021، حصة الأسد منها ستذهب إلى الموظفين والأعوان بما يزيد عن 35 مليار درهم، وذلك على الرغم من عدم احتساب مخصصات المجندين في إطار الخدمة العسكرية بسبب توقف العملية نتيجة إكراهات الجائحة، في حين بلغت ميزانية المعدات والنفقات المختلفة 7,23 مليار درهم. لكن المبلغ الأكبر المخصص للقوات المسلحة الملكية هو ذاك المشار إليه في المادة 33 من مشروع قانون المالية، والذي يحدد مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 من الاعتمادات التي ستُرصد له في السنة 2022، فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية" في مبلغ 110 ملايير و950 مليون درهم، بتراجع طفيف عن العام الماضي الذي عرف تخصيص مبلغ 110 ملايير و953 مليار درهم للغرض نفسه. أما بخصوص المناصب المالية المخصصة للوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني، فقد عرفت تراجع في مشروع القانون الجديد ب800 منصب لتستقر عند 4200 منصب مالي جديد سنة 2021 مقابل 5000 منصب سنة 2020، لكن مجال الدفاع يبقى ثالث أكثر قطاع حكومي توظيفا بعد وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أوضح، خلال عرضه مشروع قانون المالية الجديد أمام غرفتي البرلمان يوم أمس الاثنين، أن أولوياته ستكون هي إنعاش الاقتصاد الوطني وتعميم التغطية الاجتماعية وإصلاح القطاع العام، تماشيا مع الخطب الملكية الأخيرة المواكبة للوضع الاستثنائي للظرفية الراهنة المتأثرة بتبعات جائحة كورونا.
