لقجع يشرح خلفيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمغرب ويقارنه بدول كبرى

اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه من غير الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية، محملا المسؤولية بشكل ضمني لحكومة سعد الدين العثماني.
وقال لقجع خلال اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، الجمعة، بلجنة المالية، بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار بالمغرب بدأ منذ أبريل الماضي وليس في أكتوبر، وهو ارتفاع مسجل في باقي دول العالم.
وأشار المتحدث إلى أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أمريكا ارتفع ب5.4 بالمائة، وب3.4 بالمائة في منطقة اليورو، في شتنبر الماضي، مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.
وفي المغرب، أوضح لقجع، أن مؤشر الأسعار ارتفع ب8 بالمائة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل بشكل حاد ب7.1 بالمائة، والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا ب0.7 بالمائة، مضيفا أن "هذه هي الأرقام وهذا هو الواقع".
وزاد، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن أسعار المواد التي لديها أثمان محددة تمثل 22 بالمائة من سلة المواد المستهلكة ب1.3 بالمائة وبنفس وثيرة السنة الماضية التي كانت قد سجلت 1.2 بالمائة.
وأكد أن "عوامل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية مرتبط بالظرفية العالمية، وعندها طابع ظرفي بطبيعة الحالة يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وهو أقوى مما كان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة".