تزايد الفاتورة الطاقية للمغرب في آخر يوليوز ب38 %

تفاقمت قيمة الفاتورة الطاقية للمغرب إلى غاية آخر يوليوز بنسبة 38,2 في المائة مقارنة بما سجل في يوليوز 2009، وهو ما أدى إلى زيادة في فاتورة الواردات عموما بنسبة 11,5 في المائة، بحيث شكلت مشتريات المواد الطاقية 62 في المائة من القيمة الإجمالية للواردات، حسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول الظرفية الاقتصادية الوطنية لشهر شتنبر الماضي.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 12,8 في المائة وحققت نسبة تغطية الصادرات للواردات 3,2 نقط لتستقر في 47,4 في المائة مقابل 44,2 في المائة المسجلة في آخر يوليوز 2009.
وما عدا نفقات المقاصة، فإن تنفيذ القانون المالي 2010 يتم بصورة عادية تتناسب والتوقعات المسطرة في القانون، حيث بلغت نسبة تحقيق العائدات الضريبية 61,6 في المائة وتنفيذ النفقات 62,1 في المائة، بالمقابل تجاوز نفقات صندوق المقاصة في آخر يوليوز التوقعات بنحو 1,1 مليار درهم بفعل ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية والناجم عن نسبة صرف الدولار، وتم إنجاز 60,7 في المائة من حجم الاستثمار العمومي المقرر.
وبين يونيو وغشت الماضيين تم استيراد 5,2 ملايين قنطار من الحبوب، مقابل 9,24 ملايين قنطار في الفترة نفسها من 2009، وتشكلت هذه الواردات بنسبة 63 في المائة من الذرة، وب23 في المائة من الشعير وب14 في المائة من القمح الصلب.
وبخصوص أداء فروع النشاط الاقتصادي، يضيف تقرير وزارة الاقتصاد أن مؤشرات النمو عرفت تحسنا إجماليا في النصف الأول من العام بفضل تحقيق حصاد من الحبوب ناهز 75 مليون قنطار، وزيادة في كمية التفريغ لوحدات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية آخر يوليوز بنسبتي 16,2 و4,2 في المائة على التوالي، كما ارتفعت قيمة تحويلات مغاربة العالم بنسبة 8,5 في المائة إلى آخر يوليوز، وزاد حجم قروض الاستهلاك وعائدات الضريبة على القيمة المضافة الداخلية ب 14,7 و12,3 في المائة على التوالي، غير أن بعض القطاعات شهدت تراجعا طفيفا كمبيعات الاسمنت والصناعات التحويلية.