الحليمي يصحح لائحة أسعار بنكيران

أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أثمان مجموعة من المواد الغذائية والخدمات في عهد حكومة عبد الإله بنكيران وعلى رأسها أثمان اللحوم والأسماك والفواكه وخدمات النقل، وهو الأمر الذي يفند تصريحات رئيس الحكومة والوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف حول انخفاض الأسعار في المغرب. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2012 على الخصوص "اللحوم" بنسبة 1,7% والسمك وفواكه البحر ب1,1%، والفواكه ب 1,0%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الخضر" بنسبة 0,3%. وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان خدمات النقل ب 2,2% . وسجل سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2012، ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,7% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1%. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الداخلة بنسبة 1,9% ومراكش ب 1,4% والعيون ب0,9% وفي كلميم والحسيمة ب 0,8%. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 0,2% في وجدة ومكناس. بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1,7% خلال شهر يوليوز 2012. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,1% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 26,5% بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 5,2% بالنسبة ل "النقل". ووفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط دائما فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2012 ارتفاعا بنسبة 0,4% بالمقارنة مع شهر يونيو 2012 وب 0,5% بالمقارنة مع شهر يوليوز2011. وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن يستمر ارتفاع الأسعار بالمغرب طيلة النصف الثاني من السنة الجارية وبالتالي لن يقتصر هذا الارتفاع على شهر رمضان، مؤكدة أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بالمغرب بنسبة 0.3 في المائة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8٪. مضيفة أن الأسعار ستواصل اتجاهها التصاعدي، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، لترتفع بنسبة 0,4 مؤكدة أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية، ساهمت في تعزيز الضغوطات التضخمية على المواد الغذائية محذرة من أن يكون التأثير على الأسعار عموما أكثر حدة بالنسبة لبقية السنة. وتوقعت المندوبية أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0,7 % حسب التغير الفصلي، كما توقعت أن يتقلص معدل النمو ليستقر في حدود 2,6٪ في الفصل الثاني 2012. ويعزى هذا التطور إلى توقع انخفاض في القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 9,8% بعد 8,3-٪ خلال الفصل الأول كما أكدت أنه ينتظر أن ينعكس تباطؤ الاقتصاد العالمي وتدهور مناخ الأعمال في أوروبا، خلال الفصل الثاني 2012، على نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، ليحقق نموا طفيفا لن يتجاوز 0,3%، حسب التغير الفصلي. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط استمرار ارتفاع العجز النقدي للبنوك، خلال الفصل الثاني، بسبب انخفاض الموجودات الخارجية وتفاقم العجز التجاري. ومن جهة أخرى، أكد تقرير المندوبية أن بورصة القيم تابعت تراجعها في الفصل الثاني 2012، لترتفع خسائرها بنسبة 8,8 % منذ بداية السنة. وقد أشارت "النهار المغربية" في وقت سابق، أن بنك إي إف جي هرمس (وهو بنك استثماري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل في مجال البورصة والسندات المالية وإدارة السندات والخدمات الاستثمارية)، حذر المغرب وباقي دول شمال إفريقيا من وقف دعم المواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أنه وأمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم ستحجم حكومة هذه الدول مجبرة عن الإقدام على وقف مثل هذا الدعم تفاديا لمخاطر سياسة. كما توقع مصرف إي إف جي هرمس أن يزداد الشعور بحدة ارتفاع الأسعار في المغرب ضمن باقي دول شمال إفريقيا، مقارنة مع باقي الدول العربية الأخرى بسبب ارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية. ومن جهتها، صنفت مؤسسة كلاريتي إكونوميك للاستشارات، المغرب ودول شمال إفريقيا خارج قائمة الدول التي توجد في سلم مريح من حيث توافر الغذاء وقوة الإنفاق، مؤكدة أن سقف الأسعار في هذه الدول أقل تنظيما، ما يتيح للتكلفة أن تمر بسهولة إلى المستهلك.