تحسن المداخيل وتوقعات الموسم الفلاحي يشجع المغاربة على الاستهلاك أكثر

فقدان 31 ألف منصب في المدن وتطور ملحوظ لقروض الاستهلاك

عادت القدرة الشرائية للمغاربة لتسجيل أداء جيد خلال الأشهر الثلاثة الماضية بفضل تضافر عاملي الارتفاع الضعيف للأسعار إذ سجلت زائد 1,5 في المائة عند متم فبراير 2015، فضلا عن تحسن المداخيل.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في مذكرتها حول الظرفية لشهر أبريل 2015، أن نفقات استهلاك الأسر استفادت على الخصوص من التأثير الايجابي للتوقعات الايجابية برسم الموسم الفلاحي الحالي على استهلاك الأسر القروية، ومن التطور الملحوظ لقروض الاستهلاك (زائد 11 في المائة عند نهاية فبراير 2015) وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 7,6 في المائة عند متم مارس الماضي بحوالي 14,5 مليار درهم).
وذكرت المديرية أن مقاييس الاستثمار الرئيسية سجلت تطورا ايجابيا في بداية 2015.
وباستثناء التطور السلبي لقيمة واردات سلع التجهيز التي سجلت انخفاضا ب 3,5 في المائة ب 19,3 مليار درهم عند متم مارس الماضي، فإن تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفع ب 2,6 في المائة برسم الفترة ذاتها، فيما ارتفعت القروض الموجهة للتجهيز ب 4,2 في المائة في متم فبراير الماضي.
من ناحية أخرى، استقرت استثمارات ميزانية الدولة عند 12,3 مليار درهم تقريبا.
وأضافت المذكرة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك تراجع ب 0,4 في المائة على أساس شهري خلال شهر فبراير 2015 بسبب تراجع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك على المستوى الغذائي ب 1 في المائة.
وبرسم الفصل الرابع من سنة 2014، أحدث الاقتصاد الوطني 75 ألف منصب شغل جديد مؤدى عنها، منها 51 ألف استفاد منها الوسط الحضري، فيما استفاد الوسط القروي من 24 ألف منصب شغل.
وسجل الشغل غير المؤدى عنه، في المقابل، تراجعا ب 33 ألف منصب خلال هذا الفصل، تشمل فقدان 31 ألف منصب في المدن وألفي منصب في الوسط القروي.
على صعيد متصل أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر مارس 2015، استقرارا بالمقارنة مع الشهر السابق وذلك بفعل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,4 بالمائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,3 بالمائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2015 على الخصوص أثمان «الخضر» بناقص 5,5 بالمائة و»الحليب والجبن والبيض» بناقص 0,6 بالمائة فيما ارتفعت أثمان «الفواكه» ب 2,5 في المائة، و 0,5 بالمائة بالنسبة «للحوم» و»السمك وفواكه البحر».
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم، حسب المصدر نفسه، بالخصوص أثمان «المحروقات» ب 9,2 بالمائة.
وقد سجلت أهم الانخفاضات في سطات بناقص 0,4 بالمائة وفي وجدة بناقص 0,3 بالمائة وفي كلميم وآسفي بناقص 0,2 بالمائة في حين سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعا في كل من الداخلة ب 0,6 بالمائة والقنيطرة وطنجة ب 0,3 بالمائة والرباط ب 0,2 بالمائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا ب 1,6 بالمائة خلال شهر مارس 2015. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,1 بالمائة والمواد غير الغذائية ب 1,2 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,1 بالمائة بالنسبة ل «النقل» وارتفاع قدره 5 بالمائة بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء».
وأوضحت المذكرة الإخبارية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف بذلك خلال شهر مارس 2015 ارتفاعا ب 0,1 بالمائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015 وب 1,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2014.