قيس يعلن عن خارطة طريق لإخراج تونس من "الأزمة" ويتهم قوى سياسية ب"الخيانة"

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق خارطة طريق سياسية سيستغرق تنفيذها سنة كاملة لوضع حد للتدابير الاستثنائية التي دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليوز الماضي.
وأشار قيس في خطاب متلفز من قصر قرطاج بتونس العاصمة، إلى استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، متهما قوى سياسية ب"خيانة الوطن ونهب أموال الشعب".
وبحسب قيس، فإن خارطة الطريق التي كان من المتوقع الإعلان عنها في 17 دجنبر الحالي، الموعد الجديد الذي تقرر الاحتفال فيه بذكرى الثورة التونسية، ترتكز على 7 محاور رئيسية وتنتهي في 17 دجنبر بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وأعلن الرئيس التونسي عن تنظيم هذه الانتخابات واستشارة شعبية بداية من فاتح يناير عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022 (عيد الاستقلال)، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 يوليوز المقبل.
وأوضح أن مشاريع إصلاحات دستورية، وغيرها، ستعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليوز من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل متم يونيو 2022.
كما أعلن عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أنه سيؤسس لمصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام، على أن يقوم من أدينوا بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمار في أكثر المناطق فقرا داخل البلاد.
وشدد سعيد على أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها منذ الثورة التونسية، مطالبا القضاء بأن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي إلى محاكمة "الذين أجرموا في حق الدولة والشعب"، ودعا القضاء إلى "القيام بوظيفته في إطار الحياد التام"، مشددا على أن القضاء "مستقل وعليه مسؤولية تاريخية".
وأضاف أنه كان يمكن إعلان حكومة جديدة في ظرف أيام، "لكنني فضلت التحقق بنفسي من أعضائها، وهناك من كانوا ينتظرون أن أوزع عليهم المناصب، لكنهم انقلبوا على أعقابهم حين يئسوا، وهناك من كانوا يتحدثون عن انقلاب وحكم فردي وينددون بالحد من الحريات، لكنني اتخذت قرارا اقتضاه الوضع والواجب والمسؤولية للحفاظ على الوطن".
ووفقا للرئيس التونسي فقد كانت الأشهر التي قضاها بعد توليه المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، واصفا اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السياسية "بجلسات التعذيب". واتهم بعض السياسيين (لم يسمهم) بالمتاجرة بآلام التونسيين بعد تفشي جائحة كورونا، كما اتهم آخرين بممارسات التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية.
وتابع قوله: إن "البعض كانوا يسعون يوميا إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية، والبعض الآخر حصلوا على تمويل من الخارج قبل الانتخابات البرلمانية".