العالقون وحكومة الأخبار الملغومة

استبشر المواطنون العالقون خارج الوطن خيرا، بعدما أعلنت الحكومة المغربية على لسان وزيرها للصحة ببرمجة رحلات استثنائية لعودة العالقين المقيمين فعلا بالمغرب، كما اطمأنت نفوس ذويهم وأهلهم، أفادت الحكومة أيضا أن هذه العودة ستكون وفق شروط معينة خوفا من تسرب الميكروب الى البلاد، ولذا فإن العائدين سيخضعون لتحليل PCR ثمانية وأربعون ساعة قبل انطلاق العودة، كما أنهم سيخضعون لحجر صحي لمدة سبعة أيام بإحدى الفنادق المعدة لذلك، كما سيخضعون لتحليل PCR بشكل دوري طيلة مدة الحجر على الاقل كل ثمانية واربعين ساعة، وستتكلف السلطات الصحية بمعالجة من كانت نتائج PCR لديهم موجبة، كما أن الحكومة أكدت أن مدة الحجر بتلك الفنادق ستتم على حساب الحكومة المغربية، بينما سيتحمل العائد تكلفة السفر.
فعند سماع هذا الخبر يظهر للجميع أن هذه الحكومة سخية الى أبعد الحدود، و وضعت مصلحة العالقين وذويهم فوق كل اعتبار، وفضلت عودة أبنائها الى وطنهم و حظن ذويهم، على أن يظلوا وسط المعاناة، بعدما تحولت أحلامهم السياحية كابوسا، جراء القرار المفاجئ الذي اتخذته هذه الحكومة على حين غرة.
كنا نظن أن هذه الحكومة ستكون مختلفة عن سابقتها، وأنها ستضع مصلحة المواطن قبل مصلحة الباطرونا، وكدنا ننسى أنها لا تعرف غير الدفاع على الباطرونا، إلى أن ذكرتنا بعد هذا الخبر الملغوم، أنها لا ولن تتزحزح عن مصلحة الباطرونا، ولا يهمها أن يظل المواطن عالقا هنا أوهناك، بل هناك من اعتبر أن اعلانها عودة العالقين لن يكون نافعا إلا لقوة المال، فكيف يمكن لهذه الحكومة أن تعلن على ما أعلنت عنه دون مراعاة للعالقين ولا لوضعيتهم المالية، وهي تدرك جيدا أنهم هناك فقط للسياحة، وما بحوزتهم من مال محسوب ومحصور لمدة معينة وكل تجاوز لتلك المدة المخطط لها سيجعلهم عاجزين حتى على شراء الأكل وبالأحرى شراء تذكرة سفر استفزازية أكثر مما يظن كل عاقل، فمثلا العودة من الامارات العربية المتحدة سيكلف العائد 5000 درهم إماراتية، وهو ما يقابله بالدرهم المغربي حسب سوق الصرف لهذا اليوم الذي نكتب فيه هذه السطور ما يفوق 12000 درهم مغربي، وهو قدر لم تبلغه هذه التذكرة أبدًا ذهابا وإيابا من المغرب الى الامارات العربية المتحدة وعلى مين أغلى شركات الطيران الاماراتية والذي كان يصل في الذروة السياحية الى 3000 درهم إماراتية ذهابا وإيابا.
هل يمكن أن نفهم من هذا الإجراء الذي أقدمت عليه هذه الحكومة، هو عقاب لهؤلاء الذين فضلوا السياحة خارج وطنهم، علما أن هؤلاء كلهم بحوزتهم تذكرة الإياب مع شركات الطيران التي سافروا على متنها من المغرب، لماذا لم تعتمد الحكومة تغيير تذاكرهم التي بحوزتهم الى الشركة المغربية التي ستتكفل بعودتهم ؟ أم أن الامر فيه تعويض تكلفة مدة الحجر للفنادق المعنية؟! وإن كان الأمر كذلك كان من واجب هذه الحكومة أن تكون شفافة وتعلن ذلك، بكل وضوح وحينها يكون لنا وللعالقين نظر أخر، إما وان تعلن أن أنها سيكون الحجر على حسابها وترفع من تذكرة السفر الى ما لا يقبله أي عقل، فذلك أمر يسيء لها أكثر مما يضر العالقين.