حزب "الزيتون" يعين المنصوري أمينا عاما بجهة مراكش.. والأخير يفتتح مهامه بتجميد عضوية الحر

انتدب حزب جبهة القوى الديمقراطية البروفيسور أحمد المنصوري أمينا عاما جهويا، بجهة مراكش آسفي، فيما افتتح الأخير أولى قراراته الحزبية بتجميد عضوية محمد الحر المتابع في قضية "تبديد 15 مليار سنتيم من ميزانية جماعة مراكش في 10 أيام"، مع تجريده من صفة الأمين الإقليمي للحزب بمراكش.
وجاء انتداب المنصوري الذي سبق أن شغل مناصب قيادية في مجموعة من الأحزاب اليسارية بجهة مراكش عقب اجتماعات له مع كل من الأمين العام للحزب مصطفى بنعلي وحميد شباط الذي التحق بالحزب قبيل انتخابات 8 شتنبر.
أما في يخص قرار تجميد عضوية الحر، فقد أورد الحزب في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن تقرر في اجتماع للأمانة العام الإقليمية ترأسه الأمين العام الجهوي الجديد، ويندرج "ضمن جهود الخزب لتخليق الحياة العامة"، و"بناء على حكم قضائي في حق المدعو محمد الحر تمس المروء والشرف".
وفي تصريح لجريدة "العمق" أبرز البروفيسور أحمد المنصوري أن "قيم اليسار التي تشبع بها طوال مساره السياسي والتي هي من صميم قيم جبهودة القوى الديمقراطية، تحتم عليه وضع مسافة بين العمل السياسي وشبهات جرائم الأموال".
وأضاف أن قرار تجميد عضوية الحر في الحزب "ينطلق من مبدأ عدم التأثير على القضاء في تعامله مع القضايا الثلاثة التي يتابع فيها الحر، والتي صدرت عقوبات ابتدائية في إحداها واستئنافية في أخرى"، مشددا "على ضرورة إبعاد الحزب عن أي شبهة لا يتحمل مسؤوليتها، خصوصا وأن القضايا المذكورة توبع فيها الحر قبل انتمائه لجبهة القوى الديمقراطية".
ودعا البروفيسور المنصوري جميع الأحزاب السياسية المغربية إلى نهج نفس المسار بتوقيف الأنشطة السياسية للأشخاص المتابعين في قضايا جنائية خصوصا المتعلقة بالمال العام، وعدم السماح لهم بالترشح ومزاولة أنشطة انتدابية إلى غاية تبرئتهم من لدن القضاء، وذلك من أجل استرجاع ثقة المواطن في الحياة الحزبية ومن أجل المساهمة في تخليق الحياة السياسية.