تنسيقية تعلن رفضها للتطورات الأخيرة لملف دكاترة التربية الوطنية

أسماء مرزاق- صحافية متدربة
عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا، عبر تقنية التناظر المرئي، تداول من خلاله مجموعة من النقاط، المتعلقة بالتنسيقية ومستجدات الدكاترة، ويأتي هذا اللقاء بعد ما أفرزه لقاء سابق، جمع بين الوزارة الوصية على القطاع وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في 14 من دجنبر الحالي.
وأَبْدى أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية، في بيان توصلت العمق بنسخة منه، امتعاضَهم ورفضهم "للتطور الخطير الذي يسير إليه ملف دكاترة التربية الوطنية"، خاصة بعدما اقترحته الوزارة لحل الملف عبر إحداث إطار أستاذ باحث تربوي بالنظام الأساسي المقبل.
واعتبر مجلسُ التنسيقية مقترحَ الوزارة، "إجهازاً ونَسْفاً لمطلب الدكاترة وحقوقهم المشروعة، وإقبارا لملفهم الذي عمر طويلا، خاصة بعد ما قدمته حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030، من اقتراحات لتوظيف وتكوين أطر البحث التربوي من حملة شواهد الدكتوراه بواسطة مباريات مفتوحة". الحل الذي رفضه المجلس الوطني رفضا قاطعا، وعَدَّهُ "مناورةً ترفع من حدة تأزم الملف والإجهاز عليه".
وفي سياق متصل، أعلنت التنسيقية الوطنية، من خلال البيان تشبثها بمطلبها الرئيسي، "القاضي بحل ملف الدكاترة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل بالنظام الأساسي الحالي، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم الجامعي".
وثمن المجلس الوطني للتنسيقية، مجهودات المركزيات النقابية، في تبني ملف الدكاترة، ونضالها بما يخدم مصلحة منظومة التربية والتعليم، ويضمن الاستفادة من دكاترة وزارة التربية الوطنية. في حين حمَّل الهيئات النقابية مسؤوليةَ التعاطي مع ملف الدكاترة، وطالبه برفض كل اقتراح من شأنه الإجهاز على الملف.
ودعا المجلس الوطني للتنسيقية، دكاترة وزارة التربية الوطنية، وكافة المناضلات والمناضلين، إلى "الالتفاف حول التنسيقية، والانخراط المكثف في المحطات النضالية التي سيعلن عنها في قادم الأيام، وتكثيف التواصل مع الهيئات النقابية في أقرب الآجال". كما ناشدت المركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وكذا هيئات المجتمع المدني، للدفاع عن "المطلب العادل والمشروع للدكاترة".