بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي

بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمعت اللجنة الإدارية يوم السبت 4 يونيو 2016 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، عشية اجتماع مجلس التنسيق الوطني الذي كان مناسبة عرض فيها ممثلو المكاتب المحلية والجهوية الأوضاع التي يشتغل فيها الأستاذ الباحث والوضعية المقلقة التي يعيشها التعليم العالي العمومي على جميع المستويات، من بنيات تحتية لا تستجيب للطلب الاجتماعي للتعليم العالي ونقص في الموارد البشرية. هذا بالإضافة إلى مهام إضافية أوكلها نظام ل.م.د للأستاذ الباحث خارج النظام الأساسي الحالي. هذا بالإضافة للوضعية التي يمارس فيها الأساتذة أبحاثهم العلمية ضمن مختبرات لا تتوفر على الشروط الدنيا لممارسة البحث كما هو متعارف عليه دولياً، دون أن ننسى ظاهرة العنف التي أصبحت مستشرية في بعض المؤسسات وأضحت قاعدة في جامعاتنا، بحيث تُركت الساحة الطلابية مرتعاً للعابثين بالمصالح الطلابية خدمة للهدف الرسمي الرامي إلى الإجهاز على المرفق العمومي في التعليم العالي من خلال العمل على توازن الرعب بين الفصائل المتطرفة من كل جانب أو منحى، وإطلاق أيادي الإجرام لعقد مهازل المحاكمات العبثية وتنفيذ الأحكام المزعومة على الملأ في جو من الخوف والإرهاب. بالإضافة للظروف المتدنية التي يتم فيها التحصيل في جامعات يمكن اعتبارها آيلة للسقوط في وقت اتجهت الدولة إلى الإعلان عن نيتها في التوقف عن الإنفاق عن التعليم العالي العمومي مكرسة الضرب في العمق مبدأ المجانية وتكافؤ الفرص أو الاستثمار في العنصر البشري الضامن الحقيقي لأي تنمية حقيقية. كما استحضر السادة الأساتذة في هذا الاجتماع مآل ملفهم المطلبي وناقشوا مختلف القضايا الواردة فيه وعبروا عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل حمل الحكومة على تنفيذ باقي النقاط الواردة فيه وبدون استثناء.
كما كان هذا اللقاء فرصة للتداول حول التنسيق مع المركزيات النقابية. وقد أكد السادة الأساتذة تثمينهم لهذا التنسيق ودعمه بكل الوسائل باعتباره آلية لتحقيق الوحدة النقابية من جهة وباعتباره من جهة ثانية إطاراً للجبهة الوطنية للدفاع عن قضايا المجتمع وعلى رأسها التكوين والتعليم العمومي في كل مستوياته.
وبعد استحضار كل القضايا التي تم طرحها على مستوى مجلس التنسيق الوطني سواء فيما يتعلق بالوضع المزري الذي تعيشه الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي العمومي أو التلكؤ والتماطل الحكومي في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله بخصوص باقي القضايا الخاصة بالملف المطلبي الوطني. وبعد نقاش عميق ومسؤول فإن اللجنة الإدارية:
• تثمن عالياً ما تحقق بفضل نضال النقابة الوطنية للتعليم العالي فيما يتعلق بملف الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ويؤكدون استجابة وزير التعليم العالي لطلب النقابة الوطنية للتعليم العالي المقدم في إطار اللقاءات التقييمية يوم 18 يناير 2016 والمرتبط بأحقية المرشحين في الطعن وهو ما وافقت عليه الأمانة العامة للحكومة حيث تعرض ملفات الأساتذة في هذه الوضعية أمام لجنة وطنية محايدة؛
• تؤكد على ضرورة استجابة الحكومة لما تم الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية حول مطلب رفع الاستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية ويستغربون اعتقال هذا الملف من طرف وزارة الوظيفة العمومية منذ خمسة شهور؛
• تطالب رئيس الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع الوزارة الوصية حول الدرجة الاستثنائية خاصة وأن المسار المهني للعديد من الأساتذة الباحثين قد توقف منذ سنوات عديدة؛
• تؤكد على ضرورة حل كل القضايا الواردة في الملف المطلبي وخاصة استرجاع سنوات الخدمة المدنية وإنصاف الأساتذة الباحثين الموظفين في إطار أستاذ محاضر قبل 1997؛
• تتشبث بكل القضايا الواردة في الملف المطلبي الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم والذي بدأ النقاش بخصوصها مع وزارة التربية الوطنية منذ 17 ماي 2016، في إطار اللجنة المختلطة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية؛
• تؤكد على تضامنها المبدئي والمطلق مع الأساتذة الموقوفين وهم الأستاذ مصطفى الريق والأستاذ أحمد بلاطي والأستاذ سالم تالحوت وتطالب بضرورة التسريع لإيجاد حل نهائي ومنصف لهم؛
• تؤكد على ضرورة الإسراع بإخراج نظام أساسي منصف للأستاذ الباحث مبني على إطارين أستاذ محاضر وأستاذ التعليم العالي ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين؛
• تطالب بوضع قانون أساسي خاص للأساتذة العاملين في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي؛
• تعبر عن استعدادها للدفاع عن الجامعة العمومية وتطالب الحكومة بإلغاء المرسومين 665-14-2 و183-15-2 المرتبطان بالاعتراف بمؤسسات للتعليم العالي الخصوصي دون سند قانوني، كما تعبر عن استنكارها لضغوطات لوبي القطاع الخاص في التعليم العالي وتطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها من خلال تطبيق القانون وأن لا يصبح الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص ريعاً هدفه الربح الفاحش وضرباً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؛
• تعبر عن استعدادها للدفاع عن الملف المطلبي في شموليته وذلك من خلال خوض جميع الأشكال النضالية الذي تبتدئ بتنفيذ الإضراب المقرر من طرف اللجنة الإدارية لمدة 96 ساعة وتجميد الهياكل ومقاطعة الدخول الجامعي المقبل؛
• تؤكد رفضها لطريقة الاستقواء التي تنهجها الحكومة بخصوص مشروع مراجعة نظام التقاعد الرامية لتمرير مشروعها المُملى من دوائر التمويل الدولية، خارج التوافق الاجتماعي وبعيداً عن تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. محاسبة العابثين بصناديق التقاعد. تدعو رئيس الحكومة ومسؤولي الأغلبية البرلمانية إلى تغليب جانب الحكمة بخصوص هذا المشروع والتداول حوله مع الهيئات النقابية درأ لأي احتقان اجتماعي؛
• تحذر من الانزلاق الخطير الذي آل إليه التكوين المستمر في بعض مؤسسات التعليم العالي وانحرافه عن أهدافه المواطنة، وتطالب بتقنينه وعقلنته؛
• تجدد دعمها ومساندتها لعملية التنسيق مع المركزيات النقابية المناضلة التي انتهجتها النقابة الوطنية للتعليم العالي، اعتباراً لكونها جزء لا يتجزأ من الحركة الاجتماعية الوطنية المسئولة وتطالب بالسعي لإحداث جبهة نقابية وطنية موحدة، كما تنوه بالعمل الدءوب لممثلي النقابة سواء في الجلسات العامة للحوار الاجتماعي أو في لجنته التقنية؛
• تعلن تضامنها ومساندتها للمطالب العادلة للمركزيات النقابية الفاعلة ولنضالاتها العادلة من أجل الحريات النقابية وضد ضرب القدرة الشرائية للمأجورين، كما تعلن مساندتها للحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، ومطالبتها بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دولياً، وضمان حرية الرأي والتعبير والمعتقد والصحافة والحق في التظاهر السلمي؛
• تقرر إجراء المؤتمر الوطني الحادي عشر بداية من السنة المقبلة، وتعتبر التوصيات التي خرجت بها الندوة حول التنظيم، المنعقدة في 26 دجنبر 2015 كأرضية لتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي سواء فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تجمع بين مختلف الأساتذة الباحثين أو على مستويي تعزيز الديمقراطية والنجاعة النقابية.
وفي الختام، تهيب اللجنة الإدارية بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المزيد من التعبئة النضالية المواطنة والمسؤولة دفاعاً عن تطوير البحث العلمي والارتقاء بمستوى التعليم العالي، وتحسين الظروف المادية والمعنوية للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
حرر بالرباط يوم 4 يونيو 2016
اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي