الفريق الحركي يسائل وزيرة الاقتصاد حول منعها صحفا مغربية من الإعلانات الإدارية

أثار قرار وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح علوي تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، جدلا واسعا داخل الجسم الإعلامي، خاصة وأن إقصاء عدد كبير من وسائل الإعلام من الاستفادة من نشر تلك الإعلانات الإدارية شمل جيمع المنابر التي تتمتع بنسبة انتشار واسعة، فيما تم منح حق نشر تلك الإعلانات لجرائد ومجلات محدودة الانتشار.
وفي عذا السياق انتقل الجدل إلى مستوى البرلمان، حيث وجه الفريق الحركي في هذا السياق، سؤال شفويا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد يسائلها بشأن "إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والالكترونية من نشر الإعلانات الإدارية"، حيث سجل الفريق الحركي إقصاء "جريدة الحركة مثلا ومجموعة من الجرائد الورقية والالكترونية المستقلة".
كما سجل سؤال الفريق الحركي الموجه لوزير المالية، والذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن اللائحة التي منحتها الوزيرة حق نشر الإعلانات الإدارية، تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها، مسائلا الوزيرة حول عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع
الالكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية، والأسباب الكامنة وراء إقصاء وسائل إعلام عريقة نظير جريدة الحركة؛ وما هي الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتدارك هذا الاقصاء؟
يشار إلى أن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 دجنبر 2021، ضمن عدد 7048-11، قد حصر لائحة الجرائد المخول لها نشر تلك الإعلانات القانونية في 23 مؤسسة إعلامية منها 4 فقط ناطقة بالعربية، وهي كلها جرائد حزبية محدودة الانتشار، فيما باقي المؤسسات كلها ناطقة بالفرنسية وبعضها مغمور جدا ولا يقرأه أحد.
واعتبر متتبعون أن قرار وزيرة الاقتصاد والمالية مخالف للقانون، خاصة وأن نشر الإعلانات الإدارية من حق جميع المؤسسات التي تتوفر على رقم اللجنة الثنائية أن تستفيد منها، وأنه لا حق لأي جهة كانت أن تحصر استفادة مؤسسات معينة من هذا النشاط التجاري على حساب مؤسسات أخرى.