تفاجا الجسم الصحفي المغربي مؤخرا، بقرار غريب لوزيرة المالية نادية فتاح العلوي، بموجبه تم منح 23 جريدة بالمغرب، الحق الحصري في نشر الاعلانات الادارية . ووقعت الوزيرة القرار الغريب في بداية نونبر الماضي، ونشر في الجريدة الرسمية في العدد 7048 بتاريخ 16 دجنبر الجاري، ما أدخله حيز التنفيذ وبموجبه تم تحديد لائحة الجرائد المخول لها نشر الاعلانات القانونية المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 44.12، المتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الى الاشخاص المعنوية، والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها. والمثير في الامر، أن الجرائد المعنية وباستثناء 3 او 4 منها، جرائد بعضها مغمور وبعضها غير معروف تماما، فيما تم اقصاء الجرائد الاكثر انتشارا في المغرب سواء الورقية او الالكترونية، وهو ما يمكن اعتباره تبديرا للمال العام، وسوء تدبير واضح وانعداما واضحا للحكامة، مع كل الاحترام الواجب لهذه الجرائد. ومن المفترض ان تدخل الهيئات المهنية الممثلة للصحف المغربية على خط هذا الملف الذي كرس انعدام تكافؤ الفرص، مع العلم ان القانون واضح بشأن الشروط الواجبة للنشر، ولا ضرورة لحصر عدد الجرائد وحتى اذا اقتضى الامر حصرها، الارجح ان تمنح للجرائد الاكثر انتشارا وليس لبضع جرائد حزبية، واخرى ملاكها من المقربين وذوي العلااقات مع الماسكين بزمام الامر.
