وزارة بنموسى تقرر إغلاق كل مدرسة تُسجَّل فيها 10 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنها قررت إغلاق كل قسم دراسي يسجل 3 إصابات أو أكثر بفيروس "كوفيد 19″، وإغلاق كل مؤسسة تعليمية تُسجل فيها عشر إصابات أو أكثر، خلال أسبوع واحد، مع اعتماد نمط التعليم عن بعد خلال نفس الفترة، وذلك بتنسيق مع السلطات المعنية.
جاء ذلك في بلاغ للوزارة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب إصدارها مذكرة توضيحية، اليوم الإثنين، حول خطتها لتدبير الفترة المتبقية من الموسم الدراسي الحالي 2021-2022 في ظل استمرار جائحة فيروس "كورونا"، عممتها على كافة الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية ومسؤولي الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وقالت الوزارة إنها حددت الأنماط التربوية التي يُمكن اعتمادها حسب كل وضعية في 3 أنماط، وهي التعليم الحضوي والتعليم بالتناوب والتعليم عن بعد، مع إعطاء الأولوية للتعليم الحضوري كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك.
وأوضح البلاغ أن اعتماد التعليم عن بعد سيتم في حالة إغلاق الفصل الدراسي أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في البروتوكول الصحي للمؤسسات التعليمية، أو في الحالات الحرجة التي توصي فيها السلطات المختصة بتعليق الدراسة الحضورية.
وأشارت وزارة التربية الوطنية إلى أن اعتماد النمط التربوي بالتناوب الذي يزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة، سيتم في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي في الفصول الدراسية، وتفويج التلاميذ.
وأضافت بأنها ستسهر على الحرص على الالتزام الصارم والدقيق بالإجراءات الوقائية الصحية من طرف جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تزامنا مع اعتماد "تدبير القرب" بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية.
ولفتت إلى ضرورة تهوية الحجرات الدراسية بصفة منتظمة وإشراك التلاميذ للإشراف على هذه العملية، وذلك من باب التحسيس والتوعية، إلى جانب التقيد الصارم بالتعليمات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي من غسل وتطهير اليدين ووضع الكمامة الواقية وتجنب التجمعات.
وكانت المذكرة التي أصدرتها الوزارة، اليوم الإثنين، قد اعتبرت أن التعليم الحضوري هو الأسلوب التعليمي الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف التربوية وتنمية الكفايات، بالنظر إلى طبيعته التفاعلية المباشرة بين المتعلمات والمتعلمين ومدرساتهم ومدرسيهم، وباعتباره النمط التربوي الضامن لتكافؤ الفرص بين مختلف التلميذات والتلاميذ.
ولفتت المذكرة إلى أنه سيتم تخويل صلاحية اعتماد النمط التربوي المناسب إلى السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية بتنسيق وثيق مع السلطات الترابية والصحية، وأخذا بعين الاعتبار مؤشرات الوضعية الوبائية المحلية، على غرار ما تم العمل به سابقا.
وفي حالة إغلاق فصل دراسي أو مؤسسة تعليمية، طالبت الوزارة إدارة المؤسسة وهيئة التدريس بالحرص على ضمان الاستمرارية البيداغوجية خلال فترة الإغلاق من حلال اعتماد التعليم عن بعد، والحرص على وضع برنامج للدروس عن بعد والتمارين والأنشطة التي ستوكل للتلاميذ كعمل ينجز في المنزل.
وقالت المذكرة إنه سيتم إجراء فحوصات دورية للكشف عن الفيروس على مستوى عينة من التلاميذ، ومواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم بين 12 و17 عاما، لافتة إلى أن تهوية الفصول والحجرات الدراسية بشكل منتظم، يجب أن تشمل خمس دقائق كل ساعة على الأقل.
وأعلن المصدر ذاته عن اعتماد أجهزة قياس نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون "CO2" في الهواء والحجرات الدراسية، وذلك بتجهيز المؤسسات التعليمية، بشكل تدريجي، بهذه الأجهزة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المتواجدة في المناطق التي تعرف ارتفاعا في مؤشرات العدوى.
إلى ذلك، أشارت المذكرة إلى أن تكافؤ الفرص يشكل تحديا رئيسيا لتدبير الدراسة خلال فترة الجائحة، موضحة أن عدم الربط بشبكة الأنترنيت وعدم التوفر على التجهيزات المعلوماتية، شكل أحد العراقيل والعقبات الأساسية التي واجهت شريحة من الأطفال في الاستفادة من التعليم الذاتي ومتابعة الدروس عن بعد.
وانطلاقا من ذلك، قالت المذكرة إنه ينبغي اتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق الاستفادة المتكافئة من الأنماط التربوية المعتمدة، والتقليص من الفجوة الرقمية بين المتعلمين، من قبيل استعمال وسائل التواصل التي تعرف انتشارا واسعا في أوساط التلاميذ والأسر بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
وأشارت إلى ضرورة تطوير معينات ديداكتيكية تتلاءم وحاجيات الأوساط القروية والمناطق النائية التي لا تتوفر على الربط بشبكة الأنترنيت، وتعبئة الفرقاء المحليين للمشاركة في توفير وتوزيع الأجهزة والمستلزمات الرقمية من أجهزة لوحية وحواسيب وهواتف ذكية وبطاقات مسبقة الدفع وغيرها، لفائدة التلاميذ المحتاجين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق النائية وأبناء الأسر ذات الدخل المحدود.