الPPS يطالب بمخطط لضمان الأمن المائي وتدابير استعجالية لدعم الفلاحين الصغار بالقرى

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلأى اتخاذ تدابير استعجالية لدعم الفلاحين الصغار بالمجال القروي، وبلورة مخطط لضمان الأمن المائي الوطني.
وقال التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عقب اجتماع لمكتبه السياسي أمس الثلاثاء، إن تأخر وضُعفِ التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي يفاقم المستوى المتدني لِنِسَب توفر المياه بمُعظم الأحواض المائية وبأغلب السدود، ويهدد القدرة على التزويد بالماء الصالح للشرب.
ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية لدعم الفلاحين الصغار بالقرى، قائلا إن معاناتهم تضاعفت بفعل تداعيات الجائحة وانعكاسات الجفاف، "وعلى الخصوص من جَرَّاءِ ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف"، مطالبا ببلورة مُخططٍ يضمن الأمن المائي الوطني لجميع الاستعمالات،".
واسترسل "مع يقتضيه ذلك من إعادة النظر في مخطط المغرب الأخضر وبما يستحضر بُعْدَ الحفاظ على الثروات المائية الجوفية والسطحية، وضرورة النهوض بالفلاحة الصغرى وبعالَم الأرياف والمناطق الجبلية والنائية".
وفي سياق متصل، دعا المصدر ذاته الحكومة إلى المُسارَعَةُ إلى تحضير وبلورة "خطة عملية حقيقية لإنقاذ وإنعاش القطاعات والوحدات الإنتاجية المتضررة"، مشيرا إلى أن الأوضاع مفتوحة على احتماليةِ مزيدٍ من التفاقم بحسب تطور الوضع الصحي المرتبط بالجائحة.
في سياق آخراستحضر التقدم والاشتراكية الدلالاتِ الوطنية القوية لذكرى تقديم وثيقة المُطالَبَة بالاستقلال التي يُخلدها الشعبُ المغربي يوم 11 يناير، مشيرا إلى أنها ذكرى تُحيلُ على لمحاتٍ مجيدة من تاريخ بلدنا وصموده وكفاحه من أجل التحرر وبناء مغرب موحد وقوي.
وشدد على ضرورة الحرص الدائم على تعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وعلى ربط الحاضر بالماضي، ومواصلة الدفاع الحازِمِ عن الصحراء المغربية، وتثبيت الوحدة الترابية "واستكمالها عبر استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، والاستمرار في صَوْنِ سيادة بلادنا واستقلالية قرارها، في كَنَفِ جبهة وطنية متينة ومتماسكة".
من جهة أخرى، جدد التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة بالاستجابة لمطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، و"ذلك بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوعُ من رمزية قوية".
كما طالب باتخاذ وتفعيل إجراءاتٍ فعلية وحقيقية للنهوض بأوضاع الأمازيغية وإدماجها في كافة مناحي الحياة، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللُّحمة الوطنية.