كشفت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، عن إجراءاتها لتنفيذ برنامج مكافحة آثار الجفاف، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الهادفة إلى تعبئة غلاف مالي قدره 10 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف. وقالت المجموعة ضمن بلاغ توصلت به "العمق"، "كمؤسسة مواطنة، وفية لمهمة المرفق العام المنوطة بها ودعمها الدائم للعالم القروي وضع القرض الفلاحي للمغرب مجموعة من الإجراءات قام بتقديمها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة". وبحسب البلاغ ذاته، فإن برنامج تخفيف آثار الجفاف على الفلاحين الذي يطلقه البنك والمؤسسات التابعة له (مؤسسة تمويل الفلاح)، ينبني على 3 محاور. يتعلق المحور الأول بتخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف. ويهدف هذا المحور، إلى تمويل الزراعات الربيعية عبر منتوج "فلاحة ربيعية"، حيث سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح،…). كما يهدف، بحسب المجموعة، إلى تمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلالمنتوج "الغرس"، وذلك من أجل التخفيف من وقع الجفافعلى نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات. في السياق ذاته، ستساهم مجموعة القرض الفلاحي، في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية: منتوج "الكسيبة"، وذلك من أجل مساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير(2DHS/KG) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكةسيوفر لهم القرض الفلاحي للمغرب قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي. إضافة إلى المساهمة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب عبر منتوج " الأبقار الحلوب"، وذلك من أجل معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقارالحلوب، سيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتجًا مخصصًا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب. وتهدف المجموعة، كذلك إلى تمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب ميكانيزمات للمراقبة والتتبع محددة مع المصالح المعنية خاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. فيما يخص المحور الثاني، يتعلق بمعالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة، حيث أكد القرض الفلاحي في بلاغه، على أنه سيتخذ إجراءات أولية، من أجل دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الصعب. بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، قالت المجموعة، إنه ستجرى معالجة أوتوماتيكية لملفاتهم، من خلال تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة، وتجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا. أما بالنسبة لباقي الفلاحين، فسيتم، وفق بلاغ المجموعة، التعامل مع وضعية مديونيتهم كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد. وفي وقت ثاني وحتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية. فيما يخص المحور الثالث، والمتعلق بتمويل الاستثمارات المبتكرة التي تهدف تجديد الموارد المائية، سيضع القرض الفلاحي للمغرب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولًا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانتخاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها. وأوضحت مجموعة القرض الفلاحي، أن هذا التمويل، قد يتعلق بالإضافة للاستثمارات التقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة الموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ.
