بعد أوامر الملك.. هذه تفاصيل برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لبحث التدابير الاستعجالية الضرورية الخاصة بالتخفيف من أثار التساقطات المطرية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أنه، تبعا للتعليمات السامية الاستباقية للملك محمد السادس، المتعلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، والعناية الملكية الخاصة، التي ما فتئ يوليها الملك لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، وضعت الحكومة برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، من خلال تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. وأشار إلى ان صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، سيساهم بناء على أمر جلالة الملك، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج.
وسجل أن الشق الأول من هذا البرنامج، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، يهم توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى2.1 مليار درهم، وتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.
كما يشمل هذا الشق إعادة تأهيل مدارات الري الصغير والمتوسط بهدف صيانة المعدات وخلق فرص عمل من خلال تطوير وتأهيل السواقي ومآخذ المياه التقليدية والخطارات بميزانية تصل إلى 255 مليون درهم ، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء صهاريج وشاحنات صهريجية، وتهيئة المراعي على مساحة 10 آلاف هكتار بميزانية قدرها 224 مليون درهم ، والري التكميلي لاستدامة البساتين حديثة الزراعة (من 2 إلى 5 سنوات) التي تم غرسها في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 55 ألف هكتار بميزانية إجمالية تبلغ 121 مليون درهم.
وبخصوص المحور الثاني من البرنامج، المتعلق بالتأمين المتعدد المخاطر للموسم الفلاحي الحالي، سيتم العمل على تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين، برأس مال مؤمن عليه من قبل الفلاحين يصل إلى 1.12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.
أما المحور الثالث المتعلق بتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، يؤكد المصدر ذاته، فقد خصص له مبلغ مالي بقيمة 6 مليارات درهم، ويروم إعادة جدولة مديونية الفلاحين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، مختلف المتدخلين إلى التنسيق في ما بينهم، ونهج سياسة الإنصات والقرب من المواطنين والفلاحين للتنزيل الأمثل لهذا البرنامج، بشراكة مع السلطات المحلية لانجاح هذا البرنامج الملكي.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يستهدف التصدي لتداعيات الشح غير المسبوق للتساقطات المطرية، في انتظار تحسن تهاطل الأمطار خلال شهر مارس، والتي من شأنها أن تدعم الزراعة الربيعية.
وأوضح أخنوش، أن هذا البرنامج الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم، يضم ثلاث نقاط رئيسة، تتمثل في الدعم المباشر الرامي للحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفلاحين ومساعدتهم على اقتناء الكلأ بثمن مناسب، وإنشاء نقاط للمياه، وتلقيح 24 مليون رأس من قطيع الماشية.
وأضاف أن البرنامج يشمل أيضا دعم ري الأشجار المثمرة التي تم غرسها ضمن برامج الفلاحة التضامنية، ودعم التأمينات الخاصة بفترات الجفاف التي يساهم فيها الفلاحون بنحو (30-35 درهما) ويتلقون عنها 400 درهم للهكتار على الأقل.
وأكد في هذا السياق، أن الحكومة سترصد مبلغا ماليا قدره 1 مليار و200 مليون لفائدة الأشخاص المساهمين في التأمين ويعانون من إشكاليات شح الأمطار"، مشيرا إلى أن هذه المساهمة ستغطي نحو ثلث الأراضي المزروعة.
وأبرز أخنوش أن مجموعة القرض الفلاحي ستساهم في دعم الأشخاص الذين تلقوا قروضا خلال الموسم الفلاحي الحالي، وسقوم بإعادة جدولة القروض التي تم تلقيها، لافتا إلى أن هذا "الأمر من شأنه أن يمنح إمكانيات للأشخاص الذين عانوا من تلف المزروعات الخريفية، والذين بإمكانهم الاستدراك في المرحلة الربيعية".
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، رصدت 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.
وأوضح السيد لقجع، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تمويل هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، والذي يتوخى الحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل موسم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف أن 3 مليار درهم من هذا الاعتماد الإجمالي ستوجه لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأثمان مناسبة وتوفير الأدوية للمربين.
وأكد لقجع أن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، سيترأس اجتماعا مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية للإعلان عن أجرأة هذا البرنامج الاستثنائي في أسرع وقت، لضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم، بشكل كبير، في الرفع من نمو الاقتصاد الوطني.
في حين قال قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن برنامج التدخل الاستعجالي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية يرتكز على الدعم المباشر والتأمين الفلاحي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
وقال الصديقي، إن "هذا البرنامج، الذي تم تحضيره تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ثلاثة محاور، تتمثل في الدعم المباشر للكسابة والفلاحة عبر سبعة مجالات للتدخل تهم إغاثة الماشية في ما يخص الأعلاف المدعمة (الشعير والأعلاف المركبة)، وتوريد القطيع، وتتبع صحة القطيع (الغنم الماعز الأبقار، الجمال).
كما يتعلق الأمر، بحسب الوزير، بمعالجة إشكال ري الأشجار في المناطق البورية، وكذا دعم وتعزيز الأشغال الهيدرو-فلاحية الصغيرة التي تشغل اليد العاملة وتتأطر ضمن الفلاحة التضامنية.
وبخصوص التأمين الفلاحي، أشار السيد الصديقي إلى أن الرصيد المؤم ن في الوقت الراهن يبلغ مليون هكتار بمبلغ 1 مليار درهم، مبرزا أن التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين (مامدا) ستسرع عملية تعويض الفلاحين في المناطق المتضررة على نحو تدريجي حسب الوضعية.
من جهة ثالثة، نوه إلى أن مجموعة القرض الفلاحي "بذلت مجهودا كبيرا من أجل رصد مبلغ مالي مضاعف خلال هذه السنة، يصل إلى 6 ملايير درهم، ويهم عدة برامج للتدخل، مضيفا أن المجموعة ستعالج مديونية الفلاحين عبر إعادة جدولة قروض الفلاحة.
وسجل الوزير أن عجز التساقطات خلال السنة الحالية بلغ حوالي (-67 في المائة) مقارنة بموسم عادي، و(-64 في المائة) مقارنة بالسنة الماضية)، الأمر الذي أثر على الغطاء النباتي بصفة عامة وعلى زراعات الحبوب والمراعي، مما أثر على الماشية والأشجار المثمرة التي زرعت ضمن برامج الفلاحة التضامنية.
وأكدت مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، حنان أعجلي، اليوم الخميس بالرباط، أن مجموعة القرض الفلاحي عبأت مبلغا ماليا قدره 6 ملايير درهم لمواكبة الفلاحين في مواجهة تداعيات التساقطات المطرية.
وقالت أعجلي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن "مجموعة القرض الفلاحي باعتبارها مؤسسة مواطنة تعبأت لتفعيل وتنزيل البرنامج الاستثنائي الذي جرى إطلاقه بتعليمات ملكية سامية، من خلال رصد غلاف مالي إضافي قدره 6 ملايير درهم".
وأضافت أنه ستتم مواكبة الفلاحين عبر تمويل منتوجات "هامة"، تتمثل في الفلاحة الربيعية، "الغرس"، "الكسيبة"، وسلسلة الأبقار الحلوب.
وبعدما أبرزت، في هذا السياق، أنه ستتم معالجة مديونية الفلاحين عبر عدة عمليات، أشارت مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية بمجموعة القرض الفلاحي للمغرب إلى أن المبلغ المالي يروم كذلك "مواكبة وتمويل التموين الوطني من الشعير والقمح وغيرها من المواد بالسوق الوطنية".
علاوة على ذلك، سجلت أن المؤسسة ستنهج سياسة للقرب، حيث ستنضم إلى الفلاحين في مواقعهم وضيعاتهم من أجل إعطاء تفسيرات وتوضيحات بخصوص هذا البرنامج وتنزيله ومواكبته.
وخلصت إلى أن هاته الخطوات من شأنها أن تعين الفلاحين و"تمكننا جميعا من تخطي هذه الظرفية الصعبة التي تمر بها الفلاحة وتخفيف آثار الجفاف على الفلاحة".
حضر هذا الاجتماع، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق السجلماسي، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي، وهشام بلمراح، الرئيس المدير العام لمجموعة التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين.