القرض الفلاحي حط 6 مليار درهم باش ينفذ برنامج مكافحة آثار الجفاف وها التفاصيل كلها

أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن تعبئته لمواكبة الإجراءات الاستعجالية المتخذة من طرف الحكومة ومساعدة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين بالأمر، تنفيذا للتعليمات الملكية لمحمد السادس الهادفة إلى تعبئة غلاف مالي قدره 10 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف.
وأبرز القرض أنه وضع مجموعة من الإجراءات قام بتقديمها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وينبني برنامج تخفيف آثار الجفاف، حسب بلاغ للقرض، توصلت به "كَود"، على الفلاحين الذي يطلقه البنك والمؤسسات التابعة له (مؤسسة تمويل الفلاح) على تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 6 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف بهدف تمويل الزراعات الربيعية عبر منتوج "فلاحة ربيعية".
وسيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين المتواجدين في المناطق الملائمة للزراعات الربيعية، التمويلات المناسبة من أجل إطلاقها وصيانتها (الخضر، الدرة، عباد الشمس، البطيخ، الدلاح، ...).
وبالنسبة لتمويل وصيانة الأشجار المثمرة من خلال منتوج "الغرس" من أجل التخفيف من وقع الجفاف على نشاط زراعة الأشجار المثمرة وحماية إنتاجها المرتقب، سيوفر القرض الفلاحي للمغرب للفلاحين التمويلات اللازمة لمواصلة أشغال الصيانة الضرورية للمحافظة على بساتينهم، بما في ذلك السقي وشراء الأسمدة وتوفير العلاجات الصحية للنباتات.
أما المساهمة في تمويل الحفاظ على قطيع الماشية فمنتوج "الكسيبة " من أجل مساعدة مربي الماشية على الحفاظ على ماشيتهم والتمكن من اقتناء الشعير (2DHS/KG) الذي وضعته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رهن إشارتهم في مختلف أسواق المملكة سيوفر لهم القرض الفلاحي للمغرب قروضا لتمويل شراء أعلاف المواشي.
وبخصوص المساهمة في تمويل إعادة تكوين قطيع الأبقار الحلوب عبر منتوج " الأبقار الحلوب" فمن أجل معالجة الوضع الحالي لضيعات الأبقار الحلوب التي تتميز بانخفاض معدل المواليد واحتمال تراجع عدد الأبقار الحلوب، سيطلق القرض الفلاحي للمغرب منتجًا مخصصًا لتمويل اقتناء الأبقار الحلوب.
وتمويل استكمال إمداد السوق الوطنية بالحبوب وعلف الماشية بتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة وحسب ميكانيزمات للمراقبة والتتبع محددة مع المصالح المعنية خاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
أما معالجة مديونية الفلاحين بالنسبة لاستحقاقاتهم المقبلة. فقد أكد القرض أنه من أجل دعم الفلاحين خلال هذا الموسم الصعب، سيتخذ البنك إجراءات أولية كما يلي: • بالنسبة لصغار الفلاحين في جميع السلاسل الإنتاجية، ستجرى معالجة أوتوماتيكية لملفاتهم: حيث سيتم تأجيل تسديد استحقاقات القروض المستوفاة الأجل لمدة سنة. كما سيتم تجميد المتابعات القضائية المرفوعة سابقا
وبالنسبة لباقي الفلاحين فسيتم التعامل مع وضعية مديونيتهم كل حالة على حدة، وستمنح لهم تسهيلات في الأداء حسب قدرات التسديد. وفي وقت ثاني وحتى يتسنى للفلاحين تمويل مواسمهم المقبلة، ستتم دراسة إعادة تصنيف المديونية لاقتراح حلول مثلى وواقعية.
سيضع القرض الفلاحي للمغرب، مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حلولًا مبتكرة لتمويل الاستثمارات، سواء كانت خاصة أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بهدف تحسين الولوج إلى مياه الري وتقليل تكلفتها.
وأوضح القرض أنه قد يتعلق هذا التمويل، بالإضافة للاستثمارات التقليدية، بوحدات تحلية محلية، خاصة الموارد المائية الجوفية القليلة الملوحة في منطقتي دكالة والشرق، أو التحول إلى الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الضخ.