هيئات حقوقية: ما صدر في حق زيان يؤكد تورطه في الاتهامات التي وجهتها له الفيصلي

قال بلاغ مشترك صادر عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية عدالة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن الحكم، الذي صدر في حق المحامي محمد زيان، يؤكد تورطه في الاتهامات التي وجهتها له نجلاء الفيصلي.
وأشارت الهيئات الحقوقية إلى أن هذا الملف كان سيأخذ مساره الطبيعي لو تم فصله عن باقي الملفات التي يتابع فيها محمد زيان وتكييفه على أساس جريمة الاتجار بالبشر.
وناشدت الهيئات الحقوقية ذاتها عبر بلاغها "محمد زيان" بالكف عن كل أشكال التهديد والتنمر ومحاولة تلفيق تهم واهية ضد "نجلاء الفيصلي" جراء لجوئها للقضاء من أجل تنيها عن المطالبة بحقوقها وإخفاء حقيقة متابعاته أمام الرأي العام الوطني.
وأكدت المنظمات الحقوقية على استمرارها في متابعة ملف "نجلاء الفيصلي" في مواجهة محمد زيان "نتيجة الممارسات الخطيرة التي تعرضت لها"، واتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات المؤازرة.
وفي تصريح لجريدة ا"لعمق"، قال دفاع نجلاء الفيصلي المحامي حاتم بكار إنه سيستأنف الحكم الصادر في حق المحامي زيان ليتمكن من الحضور والمناقشة في مرحلة الاستئناف.
وأضاف بكار أن رغبته في حضور مرحلة الاستئناف نابع من حرصه على حصول الضحية على حقوقها كاملة، مشيرا إلى أنه سيواصل الدفاع عنها إلى آخر رمق.
وقال ضمن تصريحه "لا يمكن أن تضيع حقوق نجلاء التي تعرضت للسب والقذف والتشهير والتحرش الجنسي، في ظل الظروف العائلية الصعبة التي مرت منها ومعاناتها أثناء تنقلها بين الإمارات والمغرب، والسب الذي تعرضت له في الشارع العام عندما لجأت إلى مؤسسات الدولة.
وقال إنه لن يتنازل عن القضية وسيواصل الدفاع عن المطالبة بالحق المدني التي تعرضت للتحرش الجنسي، لضمان حقها وإيصال مظلمتها للناس، وقال إن من أقدم على هذه الممارسات في حق "نجلاء" لا يمكنه أن يدعي النضال.
وبخصوص رأيه في الحكم الابتدائي، قال إن احترامه لمهنته وللمؤسسات التي ينتمي إليها تفرض عليه عدم الادلاء بأي رأي في هذا الحكم، مؤكدا في الوقت نفسه أن سينتظر إلى أن يصبح الحكم نهائيا ليقول كلمته في الموضوع.
وأمس الأربعاء، أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط النقيب السابق محمد زيان، ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفصيلي.
وتوبع زيان من أجل 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، وهي "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم".
كما توبع من أجل "إهانة هيئات منظمة"، و"نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية".
ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق ب"ببث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية".
وزيان متهم كذلك، ب"التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية"، و"المشاركة في الخيانة"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك".
وتوبع كذلك من أجل "المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية"، و"تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب"، و"التحرش الجنسي".