نقابة ال FNE تعقد مجلسا وطنيا طارئا على خلفية الأحكام الصادرة بحق 45 أستاذا

دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى عقد دورة استثنائية طارئة للمجلس الوطني للجامعة، اليوم الجمعة، على الساعة السابعة والنصف عبر تنقية الفيديو كونفرنس.
وقالت الجامعة إن دعوتها أعضاء مجلسها الوطني للاجتماع جاء على إثر الأحكام "الصورية" القاسية ضد رجال ونساء التعليم وعلى إثر جلسة الحوار التي لم تستجب لمطالب رجال ونساء التعليم بكل فئاتهم.
وفي السياق ذاته، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE إن الدعوة إلى المجلس الوطني جاء نتيجة ما تعرفه المنظومة التعليمية في بلادنا، خاصة بعد جلسة الحوار الاخيرة مع الوزارة التي لم تف بوعدها بخصوص تقديم أجوبتها على بعض الملفات العالقة من قبيل الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم وضحايا النضامين.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" أن اجتماع المجلس الوطني مفتوح على كل الاحتمالات ولا خطوط حمراء بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق، وصف عبد الرزاق الإدريسي الأحكام الصادرة بحق 45 من الأساتذة "المتعاقدين"، صباح اليوم الخميس، بأنها "قاسية"، معتبرا أن هذه الأحكام "تدخل في إطار تجريم الاحتجاج والنضال والعمل النقابي" وفق تعبيره.
ويرى الإدريسي أن العمل النقابي والاحتجاج أصبح اليوم جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا بوقف كافة المتابعات بحق الأساتذة والحكم بالبراءة التامة لصالح المتابعين، مشددا على أن مكان الأساتذة هو القسم وليس السجن أو المحكمة.
وأشار المسؤول النقابي في اتصال لجريدة "العمق"، إلى أن هذه الأحكام تأتي بعد يوم واحد فقط من جلسة الحوار الاجتماعي بين النقابات والوزارة الوصية، والذي تم خلاله طرح ملف المتعاقدين، معتبرا أن رد فعل الحكومة والوزارة ليس في محله تماما، حسب قوله.
وبخصوص تأثير هذه الأحكام على سير الموسم الدراسي الحالي في ظل تهديد المتعاقدين بتصعيد خطواتهم، قال الإدريسي إن الموسم الحالي يعرف تعثرا واضحا حتى قبل صدور هذه الأحكام بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي يخوضها أزيد من 119 ألف من الأساتذة المتعاقدين .
وأضاف: "الوزارة لم تعطينا الجواب الشافي حول هذا الملف خلال لقاءاتنا معها، بالرغم من أن الوزير أكدد مرارا على أنه مستعد للحوار في هذا الموضوع، لكن أي حوار في ظل القمع والمحاكمات والأحكام القاسية، فهذا ليس حلا".
قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تمديد الإضراب الذي يخوضه المنضوون تحت لوائها منذ 28 فبراير المنصرم إلى نهاية الأسبوع الجاري.
لحسن هلال، عضو التنسيقية، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن تمديد الإضراب ثلاثة أيام أخرى، جاء نتيجة الأحكام التي صدرت اليوم في حق الأساتذة الذين كانوا في احتجاجات سلمية.
وأضاف هلال ضمن تصريحه، أن إمكانية تمديد الإضراب بعد نهاية الأسبوع وارد ما لم يتم تبرئة الأستاذة التي قال إنها لم تسرق خيرات المغرب ليتم الحكم عليها بالسجن النافذ.
وقال المتحدث إن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لن تتخلى عن أي أستاذ لأنهم يطالبون فقط بحقوقهم المتمثلة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أحكامها بحق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدين" المعتقلين على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط خلال العام الماضي، وذلك ضمن 3مجموعات.
وبحسب مصادر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد"، فإن ابتدائية الرباط أدانت 44 أستاذا وأستاذة من المتابعين بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر.
وفي تفاصيل الحكم، فقد قضت المحكمة بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ بحق المتابعين ضمن المجموعة الأولى (19 أستاذا وأستاذة)، باستثناء الأستاذة مجدي التي أدينت ب3 أشهر نافذة.
كما أدانت المحكمة أساتذة المجموعة الثانية الذي يُتابع فيها 13 أستاذا بشهرين موقوفة التنفيذ، فيما أدين أساتذة المجموعة الثالثة (12 أستاذا) بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدره 1000 درهم.
وتوبع الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.