أدانت ابتدائية أكادير، أمس الخميس، موثقا معروفا بسوس ماسة، بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهم تتعلق أساسا بالاستيلاء على أموال و ودائع زبنائه بدون أي سند قانوني. وجاء هذا الحكم، بعدما قامت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، شهر يناير الماضي، بتوقيف الموثق المعني المعني، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه بناء على شكايات تقدمت بها مجموعات اقتصادية في حقه لدى النيابة العامة بأكادير. وجرى توقيف المعني، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو الديار الإسبانية عن طريق الهجرة غير الشرعية، بعد اتهامه بالاستيلاء على ودائع زبنائه التي تقدر بأكثر من 10 ملايير سنتيم وفق ما كشفت مصادر خاصة. وسبق وأن كشف أحد ضحايا الموثق المعتقل، في حديثه مع جريدة "العمق"، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين أمام مكتب ذات الموثق يوم الثالث من يناير الماضي، -كشف- أنه قصد الموثق الصادر في حقه الحكم بالسجن النافذ، من أجل استصدار عقود تتعلق ببيع عقار، إلا أنه تفاجأ باستيلائه على أمواله المقدرة بعشرات الملايين. وأضاف ذات المتحدث، أن الموثق المعني، مكنه من "شيك" تبين في ما بعد أنه بدون رصيد، الأمر الذي دفع به هو وبقية الضحايا الذين قدر عددهم بحوالي 80 شخصا، للتوجه إلى القضاء من أجل إنصافهم و استعادة أموالهم. يذكر أن القانون رقم 32-09 المنظم لمهنة التوثيق يحمل الموثق مسؤولية كل ما يضمنه في العقود والمحررات من تصريحات وبيانات يعلم مخالفتها للحقيقة، أو كان بإمكانه معرفتها أو العلم بها. ووفق المادة 78 من القانون المذكور، "يمكن للوكيل العام للملك كلما فتحت متابعة تأديبية أو جنحية أو جنائية ضد موثق إما لأسباب مهنية أو عند اعتقاله بسبب يمس الشرف، أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل". وتنص ذات المادة أنه "يمكن وفق نفس الكيفية الأمر بالإيقاف المؤقت ولو قبل إجراء المتابعات الجنائية أو التأديبية إذا تبين من أي مراقبة أو تفتيش وجود خطورة على أصول العقود والمحفوظات والأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها. ويقوم الوكيل العام للملك بتبليغ الأمر بالإيقاف المؤقت إلى المعني بالأمر وإلى المجلس الجهوي للموثقين ويسهر على تنفيذه، ويمكن للموثق الموقف الطعن في هذا الإجراء أمام اللجنة" .
