عزل 3 موثقين وتوقيف 6 مؤقتا عن ممارسة المهنة

وزارة العدل أصدرت قرارات بالتوبيخ وأحكاما بالبراءة

ذكرت الوزارة، في بلاغ حول نتائج أشغال اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية، أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، والمكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين عقدت سلسلة من الاجتماعات برسم دورة 26 فبراير 2014، للبت في الملفات التأديبية للموثقين امتدت من 26/02/2014 إلى 08/07/2015، وأن اثنين من الموثقين الثلاث المعزولين (موثق وموثقة)، من مدينة الرباط، والثالثة من مدينة بني ملال.
وأبرزت الوزارة أن اللجنة أصدرت، بناء على مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، وعلى المرسوم المتعلق بتطبيق هذا القانون، قرار التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة في حق 6 موثقين، موضحة أن مدة الإيقاف المؤقت في حق هؤلاء الموثقين الستة تتراوح بين 3 أشهر وسنة.
وأوضحت أن اللجنة أصدرت التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر في حق موثق واحد، فيما قررت إيقاف موثقين اثنين لمدة 3 أشهر، ولمدة 4 أشهر في حق موثق واحد، وتوقيف موثقين اثنين لمدة سنة، مشيرة إلى أن قرارات التصريح بعدم المؤاخذة اتخذ في حق 8 موثقين.
كما ارتأت اللجنة أن المتابعة التأديبية تقادمت في حق 4 موثقين، مبرزة أنها أصدرت قرارات التوبيخ في حق 3 موثقين، كما أصدرت أحكام البراءة في حق موثقين اثنين.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بإبداء الرأي تنظر في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفائهم وإعادة تعيينهم، والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق، أو بناء على ملتمس يقدم من طرف المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك.
وتتراوح العقوبات التأديبية، التي تصدرها هذه اللجنة، بين الإنذار، والتوبيخ، ثم التوقيف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة، وكذا العزل، كما يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية، كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين، أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ويتحدد العدد الإجمالي للموثقين برسم السنة الماضية في 1380 موثقا، منهم 782 ذكور (56.67 في المائة)، و598 إناث (43،33 في المائة).
تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات تتزامن مع الحملة الإعلانية التي يخبر من خلالها المجلس الوطني الهيئة الموثقين بالإجراءات الجديدة المتعلقة بتنظيم وتسيير الودائع، التي دخلت حيز التنفيذ.