"اللجنة الوزاراتية" تسجل عودة انخفاض أسعار الطماطم والدجاج وترصد 3700 مخالفة

سجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، منحى تنازلي في أسعار عدد من المواد الأساسية، ضمنها الطماطم والدجاج الحي والبصل الأخضر والبطاطس والتوابل والليمون، كما رصدت أزيد من 3700 مخالفة فيما يخص الأسعار وجودة المواد الغذائية.
جاء ذلك في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عقب الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية خلال شهر رمضان، أمس الأربعاء، برئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبحضور ممثلين عن قطاعات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية.
وأفاد البلاغ أن هذا الاجتماع خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1423، مشيرا إلى أن عملية تموين الأسواق تمر في أحسن الظروف وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية.
وسجلت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة، أن أسعار جل المواد مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان، مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه.
وأشار البلاغ إلى أن أسعار العديد من المواد سجلت انخفاضات نسبية خاصة البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4.50 إلى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4.40 إلى 4.20 دراهم للكيلو غرام.
فبخصوص الطماطم، وبعد الزيادات التي عرفتها أسعارها قبل ومع بداية شهر رمضان، سجل البلاغ منحى تنازلي، بحيث مرت من 9.60 إلى 8.70 درهما للكيلوغرام، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.
وفيما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أوضح المصدر ذاته أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال، همت خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 17 رمضان من الشهر المبارك، مراقبة 91695 نقطة بيع.
وأسفرت عمليات المراقبة هاته، عن ضبط 3794 مخالفة، منها 790 كانت موضوع إنذارات للمخالفين، و3004 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة، وفق البلاغ ذاته.
وتوزعت هذه المخالفات بين 1407 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة.
وشملت أيضا 866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و108 مخالفة للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، فيما تم حجز وإتلاف 254 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأفاد البلاغ بأن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها كل اربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.