وزراء يعتبرون توقيع الاتفاق الاجتماعي "يوما تاريخيا".. وأخنوش: دخلنا مرحلة جديدة من الثقة (فيديو)

فيديوهات وصور: رشيدة أبومليك
أشاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزراء في حكومته، بتوقيع الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم السبت، ضمن اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وذلك على بُعد يوم من عيد العمال الأممي.
رئيس الحكومة وصف الاتفاق بأنه اتفاق كبير يدشن لمرحلة جديدة من الثقة والعمل مع النقابات، معتبرا أن مأسسة الحوار الاجتماعي "ستمكننا من التقرب أكثر من مشاكل الشغيلة وإيجاد حلول لها"، لافتا إلى أن هذه المأسسة ستجعل جلسات الحوار الاجتماعي تنعقد أكثر من مرة في السنة.
وقدم أخنوش الشكر للنقابات، مشيرا في تصريح له عقب التوقيع على الاتفاق، إلى أن الاتفاق الاجتماعي يشكل نجاحا سيسير بالجميع نحو الأمام من أجل تحسين وضعية الشغيلة، خاصة بعد إيجاد حلول لعدد من المشاكل التي كانت تعترض القطاع العام خلال السنوات المنصرمة.
وأضاف: "لازالت هناك ملفات أخرى كإصلاح أنطمة التقاعد ونصوص القوانين التي لم تخرج بعد، وبعد هذا الاتفاق سنذهب يدا في يد مع النقابات من أجل الوصول إلى اتفاقات ترضي الجميع، ونعتبر الشغيلة ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية، يجب الحفاظ عليها في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا".
ونص محضر الاتفاق الاجتماعي على مجموعة من الالتزامات، ضمنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب، ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية، ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
ووقع الاتفاق كل من الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
التوقيع الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، حضرته كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.