"AMDH مراكش" مستاءة من "4 شتنبر"

ندد فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بما أسماه "التجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بالمدينة الحمراء ونواحيها"، وطالب الدولة المغربية ب"تحمل مسؤولياتها كاملة، وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون" وفق صياغة بيان صادر عن التنظيم توصلت به هسبريس.
وندد الفرع المراكشي من الAMDH ب"ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية، وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبذير أموال عمومية، وسوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية".
وزادت الوثيقة أن "بعض الأحزاب لجأت لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية"، موردة أن "الانتخابات عرفت استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية".. كما استنكر التنظيم الجمعوي ما اعتبره "زجا بالطفولة في التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية".. كما انتقد "استعمال الدين في الحملة والدعاية الانتخابيتين داخل بعض مساجد المدينة"، وندد ب"استخدام المشاريع الجماعية كفتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الإنارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) أثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين( جماعة الوداية وجماعة سيد الزوين )".
اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر داخل مدينة مراكش ونواحيها، ميز الدعاية الانتخابية، يقول البيان ذاته، الذي اعتبر "اعتقال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية، ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم، اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا لسلطة الرأي الواحد".. كما أن عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية، خصوصا في المجال القروي، وحذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة، واستخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين، واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، واتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة، ملاحظات أخرى سجلتها الAMDH.
واستغربت الجمعية الحقوقية الناشطة بمراكش "رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء، وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة، واستمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات، خاصة القروية.." وفق بيانها.