وصف المنسحبون من المؤتمر العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعضاء النهج الديمقراطي بالمنتمين إلى حزب الهيمنة، متهمين إياهم بفبركة الفروع. وقال من وصفوا أنفسهم بالمناضلين، في بيان توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن امتناعهم عن تقديم ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية كان بسبب الهيمنة وغياب الديمقراطية التي اعتمدها تيار النهج الديمقراطي الذي قرر ضدا على القانون وضع كوطا تسمح لهم بالاستمرار في وضع اليد على هياكل الجمعية. وقال البيان، إن المشاركة في المؤتمر جاءت "تفاعلا مع النداءات وتعبيرا عن الإرادة في تخطي الأزمة التي عاشها المؤتمر الوطني التاسع للجمعية سنة 2010، بكل تداعياتها وتأثيراتها السلبية خاصة على مستوى الواقع التنظيمي للجمعية وفروعها وأدائها وإشعاعها"، وأضاف البيان، أن المنسحبين سعوا إلى توفير الأجواء والظروف الملائمة لإحداث انطلاقة جديدة للجمعية، تستطيع من خلالها مجابهة المشاكل التنظيمية وأداء رسالتها الحقوقية بشكل متقدم ونوعي في المجتمع دفاعا عن حقوق الإنسان حماية ونهوضا، ومعالجة مختلف الاختلالات وإعادة النظر في أساليب تدبير قضايا الاختلاف برؤية جديدة تراعي خصوصية الإطار الحقوقي ووظيفته الأساسية وهويته المتميزة بعيدا عن أي استخدام أو توظيف سياسي ضيق ولوقف النزيف، وهو ما فشلت فيه المجموعة المنسحبة التي اتهمت أعضاء النهج الديمقراطي بإفراغ الجمعية من الأطر والطاقات الفاعلة واعتماد التجييش بحسب المواقف السياسية وبعيدا عن المرجعية الحقوقية... وتحدث البيان عما أسماه المظاهر السلبية والمؤشرات المقلقة التي برزت خلال انطلاق أشغال المؤتمر، موضحا أن المنسحبين تفاجؤوا ب "عقلية متحجرة ونزعة هيمنية تقوم على التحكم والوصاية من خلال العديد من الممارسات سواء ما يتصل بشكل التعاطي مع القضايا الخلافية ومن ضمنها قضية الصحراء (على مستوى التدبير وليس الموقف) والمستجدات الأخيرة المرتبطة بمشروع توسيع اختصاصات المينورسو، أو موضوع الجماهيرية الذي يفسره الحزب المتحكم بتوسيع الانخراط بدون تكوين أو تأطير حقوقي واعتماد المنخرطات والمنخرطين ككتلة ناخبة تحت الطلب". وأشار البيان إلى الهاجس التنظيمي العددي الفج وخلق فروع متعددة في نفس المدينة لضرب الفرع الأصلي غير المتحكم فيه والتوسع التنظيمي في الخارج دون تشكيل الأجهزة المسيرة بشكل يقضي على أي بعد ديموقراطي وتعددي داخل الجمعية واختزال الموضوع في جوانب تقنية تستند إلى أغلبية عددية تم الحرص على الوصول إليها بمختلف الوسائل (بما فيها استعمال الكم العائلي) لترسيخ الممارسة الإقصائية والهيمنة الحزبية التي تتنافى مع متطلبات إطار حقوقي قوي بتعدديته وتنوعه. واتهم البيان بإقصاء جميع المكونات والفعاليات غير المنتمية للنهج الديمقراطي أو التي لا تدور في فلكه رغم ترشح مناضليها، واصفا ما حصل بالمجزرة الحقوقية، التي ساهم فيها المتشبعون بالفكر الهيمني والإقصائي السياسوي الضيق المفتقد لبعد النظر. وكشف البيان أن رفض تقديم الترشيحات كان بسبب استمرار الجهة المتنفذة داخل الجمعية في النهج التحكمي والاقصائي وإدامة الأزمة المستشرية داخل الجمعية رافضة إعادة البناء الجماعي المشترك للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
