مصر تجدد دعمها لوحدة المغرب الترابية.. والبلدان يتفقان على تعاون شامل

جددت مصر موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء، وتأييدها لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.
جاء في البيان المشترك الذي صدر عقب المباحثات التي أجراها، الإثنين بالرباط، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ونظيره المصري سامح شكري، والذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، يومي 9 و10 مايو 2022 بدعوة رسمية من ناصر بوريطة، استعرض خلالها الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية، انطلاقاً من توجيهات قائدي البلدين.
وأكد البيان المشترك أن "البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين على ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشرية متميزة"، معربان عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
في هذا الصدد، دعا البيان المشترك، مجلس رجال الأعمال إلى استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء، مبرزا أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تمهيداً لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصرية برئاسة قائدي البلدين.
وأضاف البيان أن المغرب ومصر اتفقا على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربياً وقارياً، وعلى عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
كما أشار البيان إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين عربياً وقارياً ودولياً، وجددا التأكيد على أهمية تحقيق تعاون دولي فاعل لمواجهة كافة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والجرائم السيبرانية، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتعاون في إطار منطقة المتوسط بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتصدي الشامل لمسألة الهجرة.
وشدد الوزيران، وفق المصدر ذاته، على ضرورة تجاوز الخلافات البينية العربية صوناً لوحدة الصف العربي في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة، مؤكدين رفضهما لكافة أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. وثمن الوزيران الجهود التي يضطلع بها بلديهما لمساعدة الدول العربية الشقيقة التي تشهد أوضاعاً سياسية واقتصادية صعبة، بما يهدف إلى الحفاظ على وحدة أراضي تلك الدول وسيادتها الوطنية وتماسك مجتمعاتها.
وجدد الجانبان تأكيدهما على الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق، أوضح البيان أن وزير الخارجية المصري أشاد بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث.
من جانبه ثمن وزير خارجية المغرب الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو 2021.
كما أبرز بوريطة جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني، معربا عن تقديره لجهود مصر من أجل تحقيق المصالحة المنشودة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بهدف إنهاء الانقسام بما يساعد على تقوية ودعم الموقف التفاوضي الفلسطيني واستباب الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبخصوص مستجدات الأزمة الليبية، أفاد البيان المشترك أن البلدين جددا دعم بلادهما للمبدأ الثابت بأن الحوار الليبي/ الليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية هو السبيل الوحيد للحل وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن، وثمنا في هذا السياق اضطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها، بما في ذلك الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب الليبي باعتباره الجهة التشريعية المنتخبة،كما أشاد الوزير المغربي باستضافة مصر لمسار اللجنة الدستورية الليبية في القاهرة ودورها في إطلاق أعمال هذا المسار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فيما نوه وزير الخارجية المصري بجولات الحوار التي استضافتها المملكة المغربية وأثمرت على اتفاق الصخيرات السياسي الموقع بين الاطراف الليبية.
وشدد الجانبان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين، وعلى دعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، فضلاً عن تأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.
كما تم الاتفاق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون داخل الاتحاد الأفريقي خدمة لقضايا البلدين، ومساهمة في إصلاح منظومة الاتحاد الأفريقي وجعلها منظمة تعكس إرادة الدول الأفريقية وقدرتها على التحكم في مصيرها واختياراتها لتثبيت دعائم السلم والتنمية بالقارة الأفريقية بما في ذلك من خلال ضمان التمثيل العادل لإقليم الشمال في منظومة السلم والأمن الأفريقية وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الأفريقي.