عبد النباوي: لن تقوم للعدالة قائمة دون إشاعة الأخلاقيات بين المحامين والقضاة

شدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، على أهمية "استنبات شجرة الأخلاقيات" في صفوف المحامين المتمرنين، من أجل "مقاومة الرياح الهوجاء التي تحاول اجتثاث المهنة والزج بها في مهب الانزلاقات الأخلاقية"، معتبرة أن هذا الأمر هو "واجبٌ مهني تتقاسمه الهيئات المهنية للمحاماة والمحامين الممارسين والقضاء، والدولة نفسها".
جاء ذلك في كلمة ألقاء عبد النباوي، الخميس، بمناسبة الافتتاح الرسمي لندوة التمرين بطنجة، وهي الندوة التي نظمتها نقابة المحامين بهيأة طنجة تحت شعار "تأهيل المحامي المتمرن رهان من أجل المستقبل مهني أفضل".
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن "المحاماة، مثل القضاء، باعتبارها مهنة لإقامة العدل، تستدعي أن يكون المنتسب إليها مسلحاً بالمعرفة القانونية، ملماً بالاجتهاد القضائي، ضابطاً للمساطر والإجراءات، وكل ذلك على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة"، مشيرا إلى أن "المتقاضي يلجأ إلى المحامي للدفاع عن مصالحه لأجل جودة الخدمات .. كما أن تبني القوانين لاحتكار مهنة الدفاع من طرف المحامين، يجد سنده في هذا الأساس كذلك. ولذلك لا يقبل من المحامي، على غرار كل مهني متخصص، ألا يكون على مستوى عالٍ من الكفاءة المهنية".
وأشار عبد النباوي إلى "اهتمام الدولة والمؤسسات المهنية، وفي مقدمتها هيئات الدفاع، بتكوين المحامين، هو حلقة أساسية في مسلسل إصلاح منظومة العدالة"، مؤكدا أن "جودة أحكام القضاء لا تتم فقط بواسطة دور القاضي، وإنما تتأثر بأداء مختلف المتدخلين من المهنيين المنتمين لمنظومة العدالة. ولاسيما المحامين، الذين يكون لمذكراتهم ومرافعاتهم ودفوعاتهم وتعقيباتهم دور كبير في جودة حكم القضاء، شأنهم في ذلك شأن مهنيين آخرين يؤثر أداؤُهُم في جودة منتوج العدالة، كالخبراء والمفوضين القضائيين وموظفي العدل وغيرهم".
وأكد المتحدث ذاته أن "الإصلاح المنشود لابد أن يعتمد على جودة التكوين الأساسي، وعلى فرض التكوين المستمر، وتشجيع التكوين التخصصي لكافة المهنيين الممارسين في مجال العدالة. بالإضافة إلى ضرورة تحديث المنظومة القضائية والإسراع بتنزيل المحكمة الرقمية، ليس فقط عن طريق توفير الوسائل التكنولوجية والبرمجيات الرقمية فقط، وإنما عن طريق تأهيل كافة الموارد البشرية لمنظومة العدالة"، مبرزا أن "التأخير في إنجاز هذا المحور قد يُكلف المنظومة خسائر ثقيلة، ويفوت على المواطنين فرصاً حقيقية للاستفادة من خدمات التكنولوجيا الحديثة ومزاياها التي تستعصي عن العدّ".
وشدد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على "التخليق هو المدخل الأساسي لإصلاح منظومة العدالة، وأن استنبات شجرة الأخلاقيات في تُربَة المحامي الناشئ، واجبٌ مهني تتقاسمه الهيئات المهنية للمحاماة والمحامين الممارسين والقضاء، والدولة نفسها، حتى تمتد جذور تلك الشجرة، ويشتد عودها، لتقف شامخة، مقاومة للرياح الهوجاء التي تحاول اجتثاثها والزج بها في مهب الانزلاقات الأخلاقية، التي تساعد عليها الظروف المادية الصعبة للمحامين الناشئين في بداية حياتهم المهنية من جهة. وبعض الإغراءات التي تُعرَض عليهم من جهة أخرى، وقلة التجربة لديهم، من جهة ثالثة".
ونبه المسؤول القضائي الأول بالمملكة إلى أن "مهنة المحاماة، مثل مهنة القضاء، لا تقوم لهما قائمة بدون أخلاق. فالأخلاق المهنية وحدها تجعل المحامي يستخدم معارفه وكفاءته لفائدة إقامة العدل، ومساعدة القضاء في إصدار أحكام منصفة. وبطبيعة الحال، فإن العلم والمعرفة بدون أخلاق مؤطّرَة، يُصبحان سلاحاً للتدمير والهدم. وهو أمر لا يستقيم مع نبل المحاماة وشرفها وإرثها المشرّف الأصيل؛ ودورها في مساعدة القضاء والمساهمة في تحقيق العدالة".
وأشار إلى أنه "لئن كان تأهيل المحامين والقضاة وغيرهم من الفعاليات المنتمية لمنظومة العدالة يتم عبر التكوين الجيد والمستمر والمتخصص. والاهتمامُ بالأخلاقياتِ المهنيةِ، التي تسعى كافة المهن المحترمة إلى ضبطها عبر مدونات للأخلاق، والتوجهُ نحو عصرنةِ نظام العدالة ورقمنةِ الإجراءات وأساليبِ العمل بين المحاكم والمهنيين، فإن الضمير المهني يظل هو الحارس الأمين على مصداقية مهام العدالة جميعِها"، مُذكرا بما جاء في الخطاب العرض لسنة 2013، حيث أكد الملك محمد السادس أنه "مهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".