عقد برلمان مجموعة دول الأنديز بأمريكا اللاتينية، جلسته العامة بمدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، أمس الإثنين، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة، على رأسهم رئيس مجلس النواب، وؤئيس مجلس المستشارين، ووالي جهة العيون الساقية الحمراء، ورئيس جماعة العيون، ورئيس الجهة. وتعتبر هذه أول مرة يعقد فيها برلمان مجموعة دول الأنديز جلسته خارج أمريكا اللاتينية، وذلك منذ أن تأسست المجموعة سنة 1969، وتضم دول بوليفيا وكولومبيا وتشلي وبيرو، كأعضاء رسميين، إلى جانب البرازيل والأرجنتين وبارغواي وأورغواي وتشيلي كأعضاء مشاركين، قبل أن ينضم المغرب وإسبانيا كدول ملاحظة. وفي كلمة له خلال الجلسة، اعتبر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب المغربي، أن زيارة برلمان مجموعة دول الأنديز للصحراء المغربية تعد "زيارة تاريخية وفريدة من نوعها للمملكة المغربية، سواء من حيث الأنشطة التي ستنظم في إطارها أو اللقاءات والزيارات الميدانية التي تشهدها". واعتبر الطالبي في خطابه للمشاركين في الجلسة أن هذه الزيارة "بلا شك فرصة لكي تتعرفوا على العمق الثقافي للصحراء المغربية، وتقفوا على مظاهر التنمية ودينامية التحول الذي تعرفه المنطقة تحت قيادة الملك محمد السادس". وأوضح أن انفتاح البرلمان المغربي على منطقة الأنديز، "يعكس بشكل مباشر اهتمام المملكة المغربية بالتعاون جنوب-جنوب، وفتح قنوات الحوار مع فضاءات جغرافية نتقاسم معها نفس التطلعات المستقبلية، ونطمح معها إلى تبادل التجارب والخبرات وتوحيد المواقف للدفاع عن القضايا العادلة لشعوبنا". وأبرز أن انضمام البرلمان المغربي بمجلسيه كعضو ملاحظ، إلى هذه المنظمة الأمريكية اللاتينية منذ سنة 1996، "ساهم في خلق دينامية إيجابية في التواصل مع ممثلي شعوب منطقتكم". وكشف المسؤول المغربي أن وفود البرلمان المغربي "تمكنت من التنقل إلى منطقتكم والمشاركة في اجتماعاتكم، والاطلاع عن كثب على انشغالاتكم واهتمامات شعوبكم اليومية". وبفضل دبلوماسية برلمانية نشيطة ومبادِرة، يقول المتحدث، "استطاع البرلمان المغربي أن يحصل على وضع الشريك المتقدم لدى منظمتكم الجهوية، وأصبح محاورا متميزا على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي". وأضاف: "كما عمل البرلمان المغربي على توسيع دائرة التواصل بين ضفتي الأطلسي من خلال عدة مبادرات نوعية، حرصا منه على تكريس التعاون البرلماني جنوب-جنوب، وأملا أن يشكل الترابط بين شعوب منطقة أمريكا اللاتينية والكاراييب ودول القارة الإفريقية رافعة للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ودعما لسبل التضامن وتقوية التعاون الجماعي لرسم معالم مستقبل واعد لشعوب المنطقتين". وفي هذا السياق، شدد الطالبي على أن قضية الصحراء المغربية "تعتبر قضية مصيرية بالنسبة للشعب المغربي، لا ينازع في مغربيتها سوى كيان وهمي غير معترف به كدولة، لا من قبل الأممالمتحدة ولا من قبل منظمة الدول الأمريكية ولا من قبل أية منظمة جهوية في القارة الأمريكية". وأبرز أن المملكة المغربية "تقدمت أمام المنتظم الدولي بمبادرة جدية وذات مصداقية تتمثل في مقترح الحكم الذاتي، وقد راكمت هذه المبادرة دعما دوليا وإقليميا وجهويا كبيرا، كرسه خلال السنوات الأخيرة توالي افتتاح التمثيليات القنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية من طرف عدة دول وقوى وازنة على المستوى العالمي". ويرى المتحدث أن هذا المقترح "سيشكل بالنسبة لساكنة جهة الصحراء فرصة لتدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات منتخبة محليا، وستحدو بذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة حدو كثير من الدول المتقدمة التي تعتمد نظام الحكم الذاتي". وكان البرلمان المغربي ونظيره الأنديني قد وقعا في يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين، مذكرة تفاهم ترمي إلى إرساء قنوات التواصل والتفاعل البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق. وبمقتضى هذه المذكرة، حصل البرلمان المغربي على صفة الشريك المتقدم لدى هذه الهيئة البرلمانية.