نقابة: التعليم أولوية الأولويات ولن نزكي أي نظام أساسي لا يتفاعل مع مطالب الشغيلة

أكدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، على أن التعليم أولوية الأولويات، وأن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولتطلعات بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من التعليم الأولي إلى العالي.
وقالت الجامعة في بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي يومي السبت والأحد الماضيين خصص لتدارس الوضع العام ومستجدات الساحة التعليمية ومختلف القضايا التنظيمية، مشيرة إلى أنها تتوفر على أي نسخة من مشروع النظام الاساسي عكس ما يشاع.
وفي سياق متصل، حملت النقابة الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية كاملة في الوضع الذي تعيشه المنظومة على كافة المستويات، رافضة تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية.
وطالبت نقابة الإدريسي الحكومة والوزارة بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات: اتفاق 19 واتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 30 أبريل 2022 مع ضمان الحقوق المالية والإدارية لكل المتضررين. كما طالبت بالتسريع بتنظيم حركة انتقالية جهوية لمستشاري التخطيط والتوجيه التربوي وتعميم التعويضات السنوية عليهم بجميع الأكاديميات.
وجددت الهيئة ذاتها تشبثها بمعالجة وتسوية الملفات العالقة وإيجاد الحلول النهائية لها لإنصاف جميع المتضررين، وفي مقدمتها ملف الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، بما يحفز ويثمن نساء ورجال التعليم ويحقق التغيير المنشود من خلال النظام الأساسي المرتكز على أحكام النظام الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية ومنظومة الحقوق والالتزامات المؤطرة لها، وفق تعبير المصدر.
وندد البيان ب"التماطل" في الإعلان عن نتائج الامتحان المهني 2021 بعد أزيد من 7 أشهر من اجتيازه، وبِبَرمجة مباريات داخلية في أوقات غير مناسبة، وبالتدبير الانفرادي لوزارة التربية الوطنية بخصوص الشأن التعليمي والتربوي، دون استشارة ولا حتى إخبار النقابات التعليمية كإصدار العديد من المذكرات كتجريب عملية التدريس وفق مقاربة الأستاذ المتخصص بسلك التعليم الابتدائي، ودفتر النصوص الإلكتروني والتدوين الإلكتروني للنقط بالأقسام التحضيرية، وغيرها من الإجراءات.
وعبرت النقابة ذاتها عن امتعاضها من خرق المرسوم الوزاري 2.22.69 المنشور بالجريدة الرسمية، وخاصة المادة الثامنة منه، والتي ينص منطوقها الصريح غير القابل لأي تأويل أو اجتهاد إلى منع إسناد أي مهام للأساتذة خارج سلكهم الأصلي.
وشجبت النقابة ذاتها ما وصفته بالتماطل الممنهج في تسوية الوضعيات المالية لنساء ورجال التعليم للترقيات في السلم والرتبة وتغيير الإطار والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة، وفي إعلان نتائج الامتحان المهني والمناصب المتبقية لمباراة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وطالب المصدر ذاته بجبر ضرر أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية المحرومين من اجتياز الامتحانات المهنية ومن المشاركة في الحركة الانتقالية طيلة مدة انتدابهم لمهمة تدريس أبناء الجالية بالتعيين بالمديريات المطلوبة، وتصحيح وضعيتهم من خلال تمكينهم من نقط الأقدمية "المقرصنة دون وجه حق" والتسوية الفورية لكل متأخراتهم المالية العالقة في ذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي سياق آخر، نددت الجامعة بما وصفته "بالتزوير المفضوح والمخزي" واستعمال "البلطجة" الذي عرفته انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية في مس خطير بشروط الشفافية والنزاهة، وما عرفته من تزكية ولا مبالاة وزارة الصحة كوزارة وصية رغم توصلها بمراسلتين للجامعة الوطنية للتعليم FNE حول كل الإجراءات والتدابير الإقصائية التي رافقت العملية، وكذلك سلبية تدخل وزارة التربية رغم أن العملية تهم الغالبية العظمى لموظفيها وموظفاتها المنخرطين في التعاضدية.