منح استثمارية وإعفاءات ضريبية وتحويل كامل للأرباح.. الحكومة تفرج عن مشروع "ميثاق الاستثمار"

حدد مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار رقم 22.03 جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار لجعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.
مشروع القانون الإطار الذي أعدته الحكومة، وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة.
ويهدف النظام الأساسي، وفق المشروع، إلى دعم مشاريع الاستثمار التي تستجيب لمعايير محددة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتنمية الاستثمارات في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
أما الأنظمة الخاصة فترمي إلى دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
أنظمة دعم الاستثمار
بحسب المادة 8 من المشروع، يوجد نظام أساسي يتضمن المنح المشتركة للاستثمار المشار إليها في المادة 12 من هذا القانون.
كما نص المشروع أيضا على منحة إضافية للاستثمار، تسمى منحة ترابية، تمنح لمشاريع الاستثمار المنجزة في الأقاليم والعمالات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون.
ثم منحة إضافية للاستثمار، تسمى منحة قطاعية، تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
وبالإضافة إلى النظام الأساسي، هناك كذلك أنظمة خاصة تخصص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي وللمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي.
استثناءات من الدعم
جاء في مشروع القانون الإطار، أنه لا تطبق أحكام هذا القانون- الإطار على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.
كما تستثنى من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 8 من هذا القانون، مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعي العقار والتجارة التي ستتخذ لفائدتها تدابير خاصة.
شروط الاستفادة
نصت المادة 9 من المشروع، أنه يجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من نظام الدعم الأساسي أو من نظام الدعم الخاص، أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد على وجه الخصوص التزامات الدولة والمستثمر وكيفيات تنفيذها.
ويستفيد كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة، بحسب المادة 10، من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن أن يستفيد من نظام الدعم الأساسي، وفق المادة 11، مشاريع الاستثمار التي يساوي أو يفوق مبلغها الإجمالي أو عدد مناصب الشغل القارة التي ستحدثها عتبة تحدد بنص تنظيمي.
ونصت المادة 12 ، على أن تمنح المنح المشتركة للاستثمار إلى مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11 وفق معايير تحدد بنص تنظيمي.
ومن أجل تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، تشير المادة 13 إلى أنه تستفيد مشاريع الاستثمار المنصوص عليها في المادة 11، علاوة على المنح المشتركة للاستثمار، من منحة ترابية، عندما تنجز في دائرة النفوذ الترابي للأقاليم أو العمالات المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وعندما ينجز مشروع استثماري في دائرة النفوذ الترابي لإقليمين أو عمالتين أو أكثر، تمنح المنحة الترابية بالتناسب مع مبلغ الاستثمار الإجمالي المنجز في كل اقليم أو عمالة.
وجاء في المادة 14 من المشروع، أنه من أجل تنمية الاستثمار في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية تستفيد مشاريع الاستثمار، علاوة على منح الاستثمار المشتركة، من منحة قطاعية عندما تنجز في قطاعات الأنشطة المحددة قائمتها بنص تنظيمي.
وعندما ينجز مشروع استثماري في قطاعين للأنشطة أو أكثر، لا يمكن أن يستفيد المستثمر المعني إلا مرة واحدة من هذه المنحة التي تطابق قطاع الأنشطة الذي أنجز فيه الحصة الكبرى من استثماره الإجمالي.
ويحدد بنص تنظيمي، وفق المادة 15، أساس احتساب المنح المشتركة للاستثمار والمنحة الترابية والمنحة القطاعية ونسبها.
ونصت المادة 16 ، على أنه يجوز الجمع بين المنح المشار إليها في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح.
غير أنه لا يجوز، بأي حال من الأحوال، أن يتجاوز المجموع الكلي لمنح الاستثمار الممنوحة لمشاريع الاستثمار المنجزة في مجال إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة مبلغا يحدد بنص تنظيمي.
امتيازات أخرى
وتسهر الدولة، بحسب مشروع القانون الإطار في المادة 23، على تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية.
وفي شق الضمانات الممنوحة للمستثمرين بحسب المادة 31، فيستفيد الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، والأشخاص الذاتيون المغاربة المستقرون بالخارج، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، برسم الاستثمارات المذكورة، من نظام التحويل يضمن لهم الحرية الكاملة في تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، كما يضمن لهم تحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته، كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.