تداعيات الجفاف ترفع أسعار المنتجات الفلاحية وضيعات تضررت من تقليص حصص السقي

أثرت تداعيات الجفاف وتراجع الفرشة المائية وحقينة السدود في مجموعة من المناطق الفلاحية على حجم الانتاج وعلى الدورة الانتاجية لبعض الخضر والفواكه.
وبحسب معطيات استقتها العمق لدى فلاحين، فإن بعض المنتجات الفلاحية عرفت ارتفاعا في أسعار الجملة ببعض المناطق، مثل الطماطم مثلا التي بلغ سعر الصندوق 100 تقريبا بعدما ما كان ثمنه يتراوح ما بين 50 إلى 70 درهم.
الأمر ذاته بالنسبة إلى البطيخ الأحمر ( الدلاح) الذي كان يسوق ب 1.20 الى 1.50 درهم فيما قبل وارتفع سعره مؤخرا إلى ما بين 2.5 و 3 دراهم للكيلو غرام، وهو سعر الضيعة أي قبل وصوله إلى سوق الجملة.
وكذلك بالنسبة إلى البطيخ الأصفر ( السويهلة) الذي ارتفع سعر من 15 – 25 درهم إلى 90 – 100 دهما للصندوق حسب المنطقة. والبطاطس التي انتقل سعرها في الجملة من 1.5 – 2 دراهم إلى 4.5 دراهم.
وبحسب تصريحات استقتها العمق من فلاحين بمنطقة دكالة، فإن تقليص حصص السقي في الأراضي السقوية من 5 أو 4 حصص إلى حصة واحدة في بعض المناطق أدى إلى ارتفاع الأسعار وتضرر بعض الزراعات واللجوء بشكل أكبر إلى الآبار ذات عمق أكبر بحكم أن مستوى الفرشة المائية تراجع بشكل كبير.
وبالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم أيضا في ارتفاع أسعار الخضروات بالنظر إلى تكاليف النقل المرتفعة من الضيعة إلى أسواق الجملة وإلى أسواق ونقط البيع بالتقسيط.
في السياق ذاته، راسل فلاحون في منطقة الجديدة، وزارة الفلاحة بعد أن تم قطع مياه سقي الأراضي والضيعات الفلاحية في وقت سابق، دون سابق إخبار، ما تسبب إلى أضرار مهمة، وأثر ذلك أيضا على بعض الاستثمارات.
وطالبت الرسالة من وزارة الفلاحة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة في وقت اتخذت فيه الحكومة إجراءات صارمة فيما يتعلق باستغلال المياه، وصدرت في ذلك مذكرات متعددة تسعى إلى الاستهلاك المعقلن للماء ومنع سقي المساحات الخضراء وعدم استغلال الماء الشروب في المسابح وغسل الطرقات والسيارات وغيرها.
ويواجه المغرب تحديا كبيرا في في نقص الماء إذ يشير عرض لوزير التجهيز والماء بتاريخ 6 يوليوز 2022 إلى أن سنة 2021 تعد السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981 بعد سنوات 2020، 2017 و 2010. وقد فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981- 2010.
وكإجراء استعجالي تم خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 30 يونيو 2022، إحداث لجنة القيادة لتتبع البرنامج الاستعجالي للماء تقوم بالتتبع عن كثب تنفيذ الإجراءات المسطرة، وتضم جميع القطاعات المعنية تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، عهد إليها بتتبع برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة وكذا اقتراح الحلول الملائمة حسب تطور الوضع المائي.
ومن الإجراءات المهيكلة التي انكبت عليها الحكومة كذلك، انجاز برنامج طموح لدعم التزويد بالماء الصالح للشرب وللسقي حيث سيتم إنجاز محطات تحلية المياه بكل من الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور مع محطات أخرى سنقوم ببرمجتها في الأشهر المقبلة.
ثم العمل على مواصلة إزالة المعادن من المياه الأجاجة بواسطة محطات متنقلة، وتوسيع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء كما هو الشأن حاليا في مدن الرباط وطنجة وتطوان، لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية لسقي ملاعب الكولف ولتطعيم الفرشات المائية لتكوين المخزون المائي لهذه الطبقات التي تعرف استنزافا متواصلا.