فيدرالية: هيمنة الشركات الصناعية وإقصاء الفلاح المنتج من أسباب تراجع إنتاج الحليب

قال رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، أحمد بومكريزية، إن هيمنة الشركات الصناعة الفاعلة في قطاع الحليب على الفيدرالية البيمهنية والاستفراد بالقرارات مع ما ينجم عن ذلك من إقصاء صوت الفلاح المنتج، من أسباب تراجع إنتاج الحليب بشكل كبير.
وأضاف بومكزيزية في تصريح لجريدة "العمق"، أن تداعيات الجفاف وإن أثرت هي الأخرى على الانتاج المحلي من الحليب، إلا أن هناك عوامل أخرى استمرت منذ سنوات، ولم تتم معالجتها رغم نداءات الفلاحين المنتجين.
ومن بين هذه العوامل التي أدت إلى هذا الوضع، وفق بومكريزية، أن التمثيليات المهنية في القطاع تسيطر عليها الشركات المصنعة، وبالتالي فصوت الفلاح غير مسموع.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه تمت مراسلة الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لهذا الاختلال وضمان توازن بين مصالح الفلاحين والمصنعين دون أي جدوى.
وأوضح رئيس فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات، أن الفلاح المنتج متضرر أيضا من الأسعار المتعمدة في اقتناء الحليب من طرف الشركات بحيث إن السعر المعمول به لا يعكس واقع المجهود والتكلفة التي يتحملها الفلاح.
من جهة أخرى، أكد بومكريزية، أن أسعار الأعلاف التي شهدت ارتفاعا كبيرا ساهمت هي الأخرى في هذه الأزمة، بحيث إن سعر الكيلوغرام في سنوات سابقة لا يتعدى 2.5 دراهم واليوم ارتفع بنحو النصف ليصل إلى 5 دراهم للكيلوغرام.
وارتباطا ذلك، زاد أن شروط الإعانات التي تمنح لدعم الأعلاف غير واضحة وتؤثر على جودة العلف، ويجب إعادة النظر فيها.
وتبعا لكل ذلك، فإن نحو 50 في المائة من مراكز التعاونيات تم إغلاقها، كما تراجع إنتاج بعض التعاونيات المنتجة للحليب من 2.5 طن من الحليب يوميا فيما قبل ولا يتعدى إنتاجها 300 لتر في اليوم.
ولم يفت بومكريزية، الإشارة إلى ضرورة تشديد المراقبة على واردات الحليب المجفف التي تشكل هي الأخرى مشكلا للانتاج المحلي من الحليب.
وتضاعفت قيمة واردات المغرب من الحليب ومشتقاته في الأشهر السبعة من 2022 لتبلغ نحو 891.6 مليون درهم فيما لم تتجاوز في الفترة نفسها من السنة الماضية 478.7 مليون درهم وفق معطيات مكتب الصرف. ومن حيث الحجم بلغت 30.4 ألف طن في 2022 مقابل 21.8 ألف طن في 2021 .
سلسلة الحليب في أرقام
تشير المعطيات المتوفرة بموقع وزارة الفلاحة، إلى سلسلة إنتاج الحليب تلعب دورا مهما سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الغذائي، إذ تساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد عبر تغطية 96 في المائة من حاجيات المواطنين من الحليب ومشتقاته.
في سنة 2009 وفق المعطيات ذاتها، كانت إنتاجية السلالات الأصيلة حوالي 3500 لتر للبقرة في السنة، لتنتقل في سنة 2019 إلى 4200 لتر للبقرة في السنة، بنمو قدره 20 في المائة.
وانتقلت إنتاجية السلالات المهجنة من 1250 لتر للبقرة في السنة في 2009 إلى 2300 لتر للبقرة في السنة في 2019، محققة ارتفاعا بنسبة 84 في المائة. وتضم الضيعات الوطنية حوالي 1.82 مليون رأس تنتج 2.5 مليار لتر من الحليب.
ويبلغ الاستهلاك الفردي للحليب في المغرب ما بين 10 إلى 15 في المائة من إجمالي إنتاج السلسلة.
وتضم سلسلة الحليب بالمغرب حوالي 000 260 منتج، فيما يضم التحويل الصناعي للحليب 16 من الفاعلين المختلفين.