منيب تبرز أهداف لقاءها مع حزب "الكتاب" وتدعو للخروج من حالة "التصحر الفكري"

شددت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن اللقاء المشترك الذي جمع حزبها بحزب التقدم والاشتراكية، يهدف بالأساس إلى فتح نقاش ديمقراطي بين قوى اليسا في ظل الأوضاع الحالية.
وأشارت منيب، في كلمة لها على هامش اللقاء الذي احتضنه، صباح اليوم، مقر حزب التقدم والاشتراكية، إلى أن اجتماعها المشترك بحزب نبيل بنعبد الله يروم إعادة بناء الفكر والعمل اليساري، معتبرة أن هذا اللقاء يسير في نفس الاتجاه الذي سطره حزب "الشمعة" بالانفتاح على الأحزاب التقدمية والديمقراطية والمصالحة بين مختلف القوى الحية.
وأوضحت الأمينة العامة لحزب "الشمعة" أن هذا اللقاء سيعقبه لقاءات أخرى بهدف التنسيق والتعاون بين الحزب سواء سياسيا أو مجتمعيا، ومضيفة أن هذا اللقاء جاء على ضوء اللقاءات التي أطرتها المؤسسات الحزبية الوطنية من بينها مؤسسة على يعتى ومركز بنسعيد أيت يدر للدراسات والأبحاث.
ودعت المتحدثة ذاته إلى الخروج من حالة التصحر الفكري والتيه العملي الذي يطبع الساحة السياسية والسير نحو مغرب تسود فيه العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين جميع فئاته، مشددة على ضرورة ألا نكون حبيسي نظرة "ماضوية" وتحقيق انفراج سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمصالحة مع الريف وباقي جهات المغرب، وإعادة الثقة في السياسة والفاعل السياسي على حد سواء.
واعتبرت الأمينة العامة لحزب "الشمعة" أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغرب هي نتيجة اختيارات غير ديمقراطية اتخذت منذ الاستقلال، ما أدى، على حد قولها، إلى النيل من مكانة المدرسة والجامعة والصحة العمومية.
وعبرت منيب عن رفضها القاطع لقرار الدولة بالتطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذا الأمر لن يجلب المغرب من وراءه سوى الخيبات، مقدمة المثال على ذاك بما حدث مع عدد من الدول العربية، ومؤكدة بأن حزبها سيظل مدافعا عن القضية الفلسطينية والعمل على بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس.
كما وجهت نبيلة منيب انتقادات كبيرة للأدوار الذي بات يلعبه البرلمان، واصفة إياه بأنه أصبح "مكتبا للتسجيل فقط لا تناقش فيه المشاريع والمقترحات التي تهم المغاربة، بل يتم، على حد قولها، المصادقة على القوانين المهمة عبر مساطر أخرى.
ودعت منيب إلى القيام بإصلاحات دستورية هامة تهدف بالأساس إلى الفصل بين السلط التي باتت، على حد تعبيرها، مجتمعة في يد الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ذلك يمنع تحقيق التنمية ويعيق تطور المجتمع.
وكان المكتبان السياسيان لحزبي التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد عقدا، صباح يومه الثلاثاء، لقاءً تبادلا فيه، بالتشخيص والتحليل، السماتِ الأساسية للأوضاع العامة ببلادنا، على ضوء الانعكاسات السلبية للأوضاع الدولية المضطربة و أوضاع المنطقة المغاربية واستمرار الاختيارات اللاديمقراطية وذلك في أجواء تطبعها الجدية والمسؤولية والروح الوطنية.
واستحضر الحزبان، خلال هذا اللقاء، الصعوباتِ التي يُواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشةَ الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
في هذا السياق، أكد الحزبان على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية و البناء الديموقراطي، و الحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
واستند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء "من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية و تجديد الوطنية المغربية المواطنة" الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
وفي نهاية هذا اللقاء، اتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سُبُلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي و الجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.