التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد يتفقان على مواصلة التشاور على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعات مشتركة

أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، في اللقاء المشترك الذي جمع الحزبين، صباح أمس الثلاثاء، بالمقر المركزي لحزب الكتاب بالرباط، على أهمية التنسيق بينهما من أجل المساهمة في إحداث رجة سياسية، معلنين استعدادهما أن يمتد هذا التنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين والقوى الفاعلة في اتجاه مواجهة مختلف التحديات التي يعرفها المغرب في اتجاه يؤدي إلى تحقيق انفراج سياسي.
وقال نبيل بنعبد الله، خلال هذا اللقاء، "إن حزب التقدم والاشتراكية يعد لهذا اللقاء منذ مدة ليس بالقريبة ويتغيى من ورائه البحث عن كيفية المساهمة في بناء حركة مواطنة اجتماعية بإمكانها أن تحدث رجة سياسية، ونفس تغييري يوجد المجتمع في أمس الحاجة إليه، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة اجتماعيا واقتصاديا وفي ظل عجز الحكومة وصمتها إزاءها، ووضع اللايقين الذي يطبع الأوضاع الدولية".
واعتبر بنعبد الله، أن مجموع التحديات التي يواجهها المغرب تتطلب تكثيف الجبهة الداخلية، خاصة ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية التي حقق فيها المغرب مكاسب أساسية عديدة، لافتا إلى"أنه بقدر ما هناك مكاسب يحققها المغرب بقدر تصاعد المعاكسات أعداء الوحدة الترابية وهذا الأمر يستدعي تكثيف المجهودات، وتقوية الجبهة الداخلية".
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة قيام الدولة بعديد إصلاحات، أساسا منها استكمال تنزيل الدستور، الذي يتطلب من القوى الديمقراطية الحقيقية التي "تحمل مضامين هذا الدستور التكتل في جبهة حتى تتمكن من التأثير ووقع على موازين القوى".
من جانبها أعلنت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن اللقاء جاء من أجل التفكير في يسار جديد على غرار الحركة التي أطلقها اليسار على المستوى العالمي، والخروج من حالة التصحر الفكري الذي يطبع الساحة السياسية، مؤكدة على حاجة المجتمع إلى ثورة اجتماعية وثقافي، مشددة على أن اليسار "مؤهل للقيام بذلك".
وأكدت منيب أن الصيرورة التاريخية للحزبين الذين جمعمها في الماضي عديد مبادرات نضالية وافترقت بهما السبل في فترة، يمكن لهما العودة للعمل بشكل مشترك عبر التنسيق في عديد قضايا، خاصة على مستوى المؤسسة التشريعية.
هذا وربطت نبيلة منيب الانفراج السياسي مشروط بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين وإطلاق مصالحة مع الريف وجميع جهات المغرب من أجل إعادة الثقة والأمل للمواطنات والموطنين، مشيرة إلى أن الأوضاع الصعبة اجتماعيا واقتصاديا التي يعرفها المغرب تعود للاختيارات غير الديمقراطية التي تم اتخاذها منذ الاستقلال.
هذا وأصدر الحزبان في ختام هذا اللقاء بيانا أكدا فيه أنهما استحضرا خلال لقائهما الصعوباتِ التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية، في ارتباطٍ مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا الاختلالات البنيوية التي تَسِمُ الأوضاع السياسية والديموقراطية. كما تناول الحزبان ما تستدعيه كلُّ هذه الأوضاع من نَفَسٍ تغييري جديد على شتى المستويات.
وأكد الحزبان في هذا الإطار،على أهمية مواصلة التشاور والتعاون، على أساس ما يجمعهما من مبادئ وتطلعاتٍ مشتركة نحو حماية السيادة الوطنية والبناء الديموقراطي، والحرية، والتقدم الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية والجهوية.
وقد استند الحزبان في ذلك إلى مضامين وتوجهات النداء "من أجل ميثاق وطني للديموقراطية والتنمية وتجديد الوطنية المغربية المواطنة" الذي أطلقته، في شهر يوليوز 2021، أهَمُّ المؤسساتُ الوطنية الفكرية.
واتفق الحزبان على الإسهام معاً في استكشاف سبلِ تقوية النضال الديموقراطي والشعبي والجماهيري المُعتَمِدِ على إسهام كل القوى الفاعلة في مختلف واجهات النضال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية من أجل احداث انفراج سياسي مع التقليص من الفوارق و إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
فنن العفاني