خفض الصبيب وإغلاق المياه بالمدارس والإدارات ليلا.. والي الشمال يدعو لتدابير عاجلة لترشيد الماء

دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى اعتماد قرارات عاملية من أجل اتخاذ تدابير استعجالية لترشيد استعمال المياه، في وقت تعرف فيه الجهة قلة تساقطات وتراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائي.
وشدد والي الجهة على ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة "أمانديس"، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة، معتبرا أن نقص ضغط الماء في هذه الظرفية مهم جدا للحفاظ على المخزون الحالي من المياه.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الثلاثاء بطنجة، بشراكة مع ولاية الجهة، حول إشكالية الماء بالجهة، بمشاركة والي الجهة، محمد امهيدية، ورئيس الجهة، عمر مورو، وعمال الأقاليم، ومدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، وبرلمانيو ورؤساء المجالس ومنتخبو الجهة، وممثلو وزارات الداخلية والتجهيز والماء والفلاحة.
وطالب امهيدية بتدقيق استهلاك الماء بالإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب بصفة نهائية، مع ضرورة مراقبة قنوات المياه لإيقاف التسربات.
كما طالب والي جهة الشمال بعدم سقي الأراضي الفلاحية من السدود ذات المخزون غير الكافي لسد حاحيات مياه الشرب للأشهر القليلة المقبلة، معتبرا أن تعيئة مياه جوفية إضافية للسدود الحالية بات أمرا ضروريا.
ودعا إلى ضرورة خلق لجان يقظة لتحسين ترشيد الماء على مستوى كل عمالة وإقليم بالجهة، مشددا على ضرورة القيام بحملات تحسيسية للقطاعات المستهلكة للماء، وخاصة القطاع الصناعي والسياحة وغسل السيارات والحمامات والمدارس.
وبخصوص طنجة، يرى امهيدية أن الحل النهائي لمواجهة أزمة الماء يبقى هو بناء محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة تحلية المياه بالحسيمة وفرت حلا نهائيا لمشكل المياه في كل من مدينتي الحسيمة وتارجيست.
وفي الوقت الذي دعا فيه والي الجهة إلى ضرورة القيام بالدراسات اللازمة لإنجاز هذه المحطة، أوضح أن الوضعية المائية الحالية تتسم بالاستقرار النسبي، لكن لمدة قصيرة، مشددا على ضرورة اليقظة.
وأشار إلى أن القرار المشترك بين وزيري الفلاحة والميزانية القاضي برفع الدعم المالي عن الزراعات التي تستهك المياه بنسب عالية، يبقى مهما جدا، لافتا إلى أن زراعة الأفوكادو والبطيخ الأحمر وبعض الحوامض يستنزف مياه السدود والفرشة المائية بشكل كبير جدا.
معطيات مقلقة
وفي نفس السياق كشفت معطيات رسمية حول الوضعية المائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حجم التفاوت بين أقاليم وعمالات الجهة فيما يخص المخزون الحالي من المياه، وضرورة البحث عن موارد مائية أخرى غير تقليدية لتفادي وقوع أزمة مائية حقيقة في الجهة، خاصة فيما يخص منطقة طنجة.
وبحسب معطيات وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن المخزون المائي الكافي لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة يكفي لسنة واحدة فقط، مقابل 3 سنوات في إقليم تطوان، وهو المعطى الذي دفع مختلف الجهات المعنية بالجهة إلى التشديد على ضرورة اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر.
وتشير أرقام وكالة الحوض المائي اللوكوس، إلى أن الموارد المائية المتوفرة حاليا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، تبلغ 3.63 مليار متر مكعب، %94 منها عبارة عن موارد مائية سطحية، و%6 موارد جوفية، مشيرا إلى أن هذه الموارد تعاني تعاني من عدم انتظام في الزمان والمكان.
وتتوفر الجهة على 16 سدا كبيرا بحجم تخزين إجمالي يبلغ 2 مليار متر مكعب، إضافة إلى سد قيد الإنجاز بالحسيمة بحجم 665 مليون متر مكعب، في حين أن حاجيات الجهة من مياه الشرب تبلغ 175 مليون متر مكعب سنويا، يتم جلب %74 منها من السدود و%26 من المياه الجوفية.
ووفق وكالة الحوض المائي اللوكوس، فإن الحاجيات الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة فيما يخص مياه الري تبلغ 375 مليون متر مكعب سنويا، يتم توفير 56 في المائة منها من السدود.
وبلغت التساقطات المطرية ما بين شتنبر الماضي والحالي، 380 ملمترا، بعجز بلغ %41 مقارنة مع سنة عادية، و%32 مقارنة بالنسة الماضية، لتكون 2022 رابع سنة على التوالي يُسجل فيها هذا العجز. ورغم ذلك فقد تمت تلبية جميع حاجيات الجهة فيما يخص مياه الشرب والسقي بشكل اعتيادي، بحسب الوكالة ذاتها.
مخزون الشمال
وبخصوص الحالة الهيدرولوجية لمناطق الشمال، كشفت وكالة حوض اللوكوس أن مخزون المياه في طنجة يبلغ 90 مليون متر مكعب، 40 مليون يتم جبله من سدي "ابن بطوطة" و"9 أبريل"، و50 مليون المتبقية من سد "دار خروفة" بالعرائش.
وأوضحت أنه باحتساب متوسط تبخر مياه السدود، فإن 12 مليون متر مكعب من مخزون طنجة سيتبخر، ما يعني أن المخزون المتبقي هو 78 مليون، في حين أن مقارنة حاجيات المدينة تصل إلى 97 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن المخزون المتوفر لتزويد الماء الصالح للشرب بطنجة سيكفي لسنة واحدة تقريبا.
وبالنسبة لتطوان، فإن المخزون المتوفر يصل إلى 148 مليون متر مكعب في 4 سدود (النخلة، الشريف الإدريسي، الحسن بن المهدي، سمير)، في حين أن حاجيات الإقليم لا تتعدى 37 مليون، وهو ما يعني أن تطوان تتوفر على مخزون مريح يكفي ل3 سنوات مقبلة.
وفي الحسيمة، أوضحت المعطيات ذاتها أن الإقليم يتوفر على موارد مائية، الأولى السطحية من خلال سدي "الخطابي والجمعة" اللذان يوفران 4 مليون متر مكعب، والثانية تهم فرشة واد اللوكور التي تتراوح ما بين 3 و4 مليون متر مكعب، ثم تحلية مياه البحر التي يمكن أن تصل إلى 6 مليون في السنة.
كما أن إقليم شفشاون يعتمد على منبع "راس الماء" وسد "شفشاون" اللذان يوفران المخزون الكافي لتغطية حاجيات الإقليم التي تبلغ 5 مليون متر مكعب في السنة، وهو نفس الوضع بالنسبة لمنظومة اللوكس التي تتوفر على مخزون يكفي سنة أو سنة ونصف لتزويد حاجيات مياه الشرب والسقي بصفة اعتيادية.
أثقاب مائية وسدود
وفي سياق متصل، أبرز مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، في اللقاء ذاته، أن وكالته وضعت برنامجا لإنجاز 127 ثقبا استكشافيا في 23 جماعة، بكلفة 5.5 مليون درهم، تم الانتهاء من إنجاز 44 منها وتعبئة صبيب يقدر ب56 لترا في الثانية، بينما توجد 83 من الأثقاب قيد الإنجاز وستنتهي أشغالها في دجنبر 2022.
وأضاف بأن اتفاقية الشراكة الموقعة بين ولاية الجهة ومجلس الجهة ووكالة حوض اللوكوس، بكلفة 12 مليون درهم تمت تعبئتها من طرف مجلس الجهة، تروم إنجاز 90 ثقبا استكشافيا واستغلاليا على مستوى 45 جماعة بجميع أقاليم وعمالات الجهة، حيث حُدد تاريخ فتح الأظرفة في دجنبر المقبل ومدة الإنجاز في 12 شهرا.
وكشف المتحدث أن الجهة ستعرف إنجاز 7 سدود صغرى وتلية ما بين 2022 و2024 بكلفة 319 مليون درهم، 80 في المائة من المبلغ تمت تعبئته من طرف وزارات الداخلية والتجهيز والماء، و20 في المائة من طرف مجلس الجهة.
ويتعلق الأمر بإنجاز 3 سدود تلية، اثنان منها بإقليم وزان والثالث في الحسيمة، وذلك خلال السنة الجارية، فيما سيتم ضمن برنامج 2024، إنجاز 4 سدود بمناطق مقريصات والزومي وتنزكان، إلى جانب موقع آخر سيتم اختياره لاحقا.
يُشار إلى أن هذا اللقاء عرف عروض حول الحالة الراهنة للموارد المائية بالجهة، والبرامج الجاري تنفيذها، وكذا البرامج المسطرة في مجال تدبير المياه، لاسيما البرامج التي تنفذ بشراكة بين القطاعات المعنية ومجلس الجهة، والتي بلغت كلفتها الإجمالية 2.3 مليار درهم، ساهم فيها مجلس الجهة ب459 مليون درهم.