لغروس: ينبغي النأي بالجسم الصحفي عن العلاقات غير الشرعية بين المسؤوليات والكراسي

قال محمد لغروس، مدير نشر جريدة العمق المغربي، إن الجسم الصحفي يجب أن يكون في منأى عن العلاقات غير الشرعية بين المسؤوليات والكراسي، وذلك في تعليقه على تمديد الحكومة لولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية.
وأضاف عضو المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ضمن تصريح لقناة "العربي"، أن حل التمديد الذي أوجدته الحكومة لتجاوز حالة اللاشرعية التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، هي فرصة يجب أن تنتهي باتخاذ ما يلزم لإجراء هذه الانتخابات، مشددا على أنه لا يجب أن يكون هذا التمديد فرصة للبحث عن تمديد وتمطيط آخر.
وصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد، أمس الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة مددت لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، حتى لا يكون هناك فراغ مؤسساتي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها أن تظل متفرجة أمام هذه الوضعية، وتدخلت لمعالجتها.
بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أضاف أن المجلس الوطني للصحافة أمامه 6 أشهر من أجل تنظيم انتخاباته، مضيفا أن المرسوم بقانون الذي بموجبه تم التمديد لأعضائه سيحال على البرلمان بغرفتيه لدراسته على مستوى اللجنتين.
وأردف بقوله: "مدننا لكي نقول لهذه المؤسسة بأن عليها تنظيم الانتخابات، وحتى لا يكون هناك فراغ"، مضيفا أنه لا يمكن التمديد أكثر، ولذلك قررت الحكومة منحه 6 أشهر إضافية، وخلال أيام ستتم إحالة المرسوم على مجلس النواب، وبعدها إلى مجلس المستشارين.
وزاد المتحدث، بأن "بهذا التمديد سوق نغلق حالة الفراغ، ويشتغل المجلس، حتى لا تضيع حقوق الصحافيين، ولكن بعد 6 أشهر، يجب أن نتوجه مباشرة إلى الانتخابات، لأن الدستور واضح".