انعقاد أول اجتماع للجنة تتبع الكوارث بالمغرب.. هذه طريقة عملها وتعويضات الضحايا

انعقد اليوم الأربعاء بالرباط، أول اجتماع للجنة تتبع الوقائع الكارثية، والذي خصص لتقديم نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، واعتماد النظام الداخلي، وكذا تعيين أعضاء لجنة الخبرة.
وتتكون لجنة التتبع التي يترأسها وزير الداخلية، من كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما تتكون من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إضافة إلى 7 خبراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
مهام وطريقة عمل اللجنة
وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون 110.14، في إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار التي تلحق بضحايا الواقعة، وكذا تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
ويتعين على اللجنة الاضطلاع بدور حاسم في إعلان الكوارث، وكذا في مسطرة تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، على اعتبار أنها مدعوة إلى تقييم وتحديد طابع الواقعة الكارثية، قبل الإعلان عنه بقرار لرئيس الحكومة.
وتخضع لجنة التتبع لنظام داخلي يحدد طرق سير عملها، وتركيبة، ومهام، وطرق عمل اللجان المتخصصة، فضلا عن تركيبة وسير عمل لجنة الخبرة.
ففي حالة حدوث واقعة كارثية، يطلب رئيس الحكومة من هذه اللجنة تلقائيا أو بمبادرة من وزير الداخلية إبداء رأيها في الواقعة. وبعد تأكيد هذه اللجنة للطابع الكارثي لهذه الواقعة، يتم إصدار قرار لرئيس الحكومة.
ويحدد هذا القرار، على الخصوص، المناطق المتضررة، وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان سالف الذكر. كما يهم تفعيل عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، الذي تم إحداثه بقرار من وزير الداخلية.
ويمكن هذا السجل من تقييد ضحايا الوقائع الكارثية في أجل لا يتجاوز 90 يوما، ويشكل قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالضحايا، والتي سيتم وضعها رهن إشارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
التعويضات
وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قال في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع يروم تفعيل القانون المتعلق بالكوارث الطبيعية، مشددا على أهمية تحديد المرسوم الخاص باللجنة التي ستقوم بتتبع هذه الكوارث.
وأضاف أنه في ظل التغيرات المناخية والمخاطر التي تنجم عنها، تسعى الدولة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى العمل على تعويض الساكنة المتضررة من الفيضانات والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.
وسجل بركة أنه تم، خلال الاجتماع، تعيين لجنة خبراء يعهد لها، من بين أمور أخرى، تحديد نسبة التعويضات، وكذا تدبير الإمكانات المالية المخصصة لهذا المجال.
من جانبه، أشار مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، عبد الرحيم الشافعي، إلى أهمية انعقاد اجتماع لجنة التتبع في علاقة مع تفعيل القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وأوضح أن هذه اللجنة "المهمة جدا" تتكفل برفع التقارير إلى رئيس الحكومة عند حدوث واقعة ما، "وذلك لتحديد ما إذا كانت تحمل طابع واقعة كارثية أم لا قبل أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية".
وتابع: "كما تنبثق عن هذه اللجنة، لجنة للخبرة تتكون من مجموعة من الخبراء وممثلي الوزارات، هدفها مساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لصياغة تقرير عن حجم الكوارث وإمكانية تعويض الساكنة المتضررة جراء هذه الوقائع الكارثية".
يُشار إلى أن السلطات العمومية اتخذت العديد من الإجراءات ذات الأولوية، لاسيما تعزيز قدرات ووسائل الوقاية والتدخل لدى الفاعلين المعنيين، خاصة المديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمعهد الوطني للجيوفيزياء.
فقد تم إحداث مركز الرصد والتنسيق التابع لوزارة الداخلية في سنة 2008، وإنشاء الحساب الم رصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية" سنة 2009.
وإلى جانب ذلك، تم تحسين حكامة تدبير المخاطر الطبيعية من خلال إحداث مديرية تدبير المخاطر الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا تعزيز سياسة تدبير المخاطر الطبيعية، من خلال بلورة استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية (2021-2030).
وكانت الحكومة قد قررت إحداث نظام تغطية لعواقب الوقائع الكارثية قائم على آلية لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن ضد الوقائع الكارثية.